الإمارات تؤكد الحاجة إلى قيادات حكيمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وبلورة موقف دولي موحد لمواجهة التحديات المشتركة

27 أيلول/سبتمبر 2021

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، برؤية الأمين العام حول تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يخدم مصالح الدول المشتركة والتي أشار إليها السيد أنطونيو غوتيريش في تقريره "خطتنا المشتركة".

جاء ذلك على لسان السيد خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، خلال تقديمه كلمة بلاده في المناقشة العامة للدورة ال 76 للجمعية العامة.

وقال الوزير الإماراتي إننا اليوم "بحاجة إلى قيادات حكيمة تسعى إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف وبلورة موقف دولي موحد لمواجهة التحديات الدولية المشتركة".

وأشار إلى ضرورة إيجاد رغبة سياسية حقيقية لتخطي هذه المرحلة التاريخية الصعبة، "والتي تتطلب وضع الخلافات جانباً وتعزيز العلاقات للتركيز على مستقبل وأمن شعوبنا مع التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وقف إطلاق نار دائم

وفي هذا السياق، أكد دعم بلاده المعهود للجهود الأممية والدولية التي تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في العمليات السياسية، وخلق بيئة مناسبة للسلام والاستقرار، خاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي "يتطلب تنفيذ وقف شامل ودائم لإطلاق النار لاسيما في اليمن والحفاظ عليه بشكل مستدام في ليبيا وسوريا مع ترحيل كافة القوات الأجنبية."

هذا وشدد المتحدث باسم الإمارات العربية في الجمعية العامة اليوم على أن "الاحترام الكامل لسيادة الدول العربية والتوصل لحلول سياسية شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء أزمات المنطقة العربية."

وفي هذا السياق، قال إن هناك فرصة سانحة للوصول إلى سلام دائم في اليمن، والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر "التوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف لإطلاق النار لضمان تحقيق الاستقرار للشعب اليمني الشقيق والدول المحيطة." 

وأشار إلى المبادرات التي تصب في هذ ا الاتجاه، وآخرها مبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الحرب في اليمن، ولكنه قال إن نجاح هذه الجهود يتطلب إظهار إرادة والتزام من كافة الأطراف، "فالميليشيات الحوثية تواصل استفزازاتها وعدوانها الذي يعرقل العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة"، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض والالتزام به لتوحيد الصف اليمني.

وقف بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين 

ولفت وزير الدول الإماراتي الانتباه إلى أن دعم الاستقرار في المنطقة العربية يتطلب "إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ويحقق حل الدولتين."

 
وفي هذا السياق، كرر الدعوة "لوقف بناء المستوطنات وتهجير السكان الفلسطينيين وغيرها من الممارسات غير الشرعية". 

الاتفاق الإبراهيمي

ومع مرور عام على الاتفاق الإبراهيمي، أعربت الإمارات على لسان المتحدث باسمها عن تفاؤلها بما شهدته المنطقة من "إنشاء علاقات جديدة فتحت آفاقاً للسلام والمصالحة، نسعى عبرها إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة، خاصة للأجيال الشابة، التي تستحق أن تنظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل".

وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة وحرية الملاحة والتجارة مع السعي إلى خفض التصعيد، فاستهداف الأماكن والمنشآت الحيوية له تداعيات مباشرة على الاقتصاد والسلم والأمن الدوليين.

 
وقالت أيضا إنه لابد من ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وهو مسعى لكافة الدول الحريصة على الحفاظ على النظام الدولي.

العلاقة مع إيران وإنهاء احتلالها للجزر الثلاث 

وتبقى مسألة التوصل لتفاهم مشترك مع إيران يعالج كافة الشواغل الإقليمية والدولية مطلباً أساسياً لدولة الإمارات، ويبدأ بخفض التصعيد لتحقيق السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين. إذا قال السيد خليفة شاهين المرر إنه لا يمكن تجاهل قيام إيران بتطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل في المنطقة.

وعليه، فإن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعالج أوجه القصور في خطة العمل الشاملة المشتركة وأن يشرك دول المنطقة باعتباره مطلباً شرعياً وعادلاً لدول تسعى لحماية أمنها وشعوبها".

هذا وستواصل دولة الإمارات دعوة إيران إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية. وكررت أيضا مطالبتها بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

"لن تتوقف بلادي عن المطالبة بسيادتنا الشرعية على هذه الجزر التي تحتلها إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1971، وستستمر بلادي في دعوة إيران إلى قبول حل النزاع سلمياً من خلال المفاوضات المباشرة أو الإحالة إلى محكمة العدل الدولية."

عضوية الإمارات في مجلس الأمن

إلى ذلك شكر الوزير الإماراتي الدول الأعضاء على انتخاب دولته لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022 -2023.

وقال إن عضوية الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن ستركز على تجربتها وخبرتها ونهجها، "بهدف مد جسور التعاون لمعالجة أهم التحديات بدءاً من التطرف والإرهاب والأزمات الإقليمية، مروراً بمكافحة الأوبئة والتغير المناخي، ووصولاً إلى قضايا المرأة والشباب وتعزيز دورهما في تحقيق الأمن والسلام".
 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.