وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية منفتحة على أية جهود سياسية "صادقة وحيادية" لمساعدتها في الخروج من الأزمة

جدد وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد موقف بلاده الرافض "لأي وجود أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة"، واصفا ذلك بأنه "وجود غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودعا، خلال كلمته في مداولات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، اليوم الاثنين، إلى إنهاء فوري، وبدون قيد أو شرط، "احتلال القوات التركية والأمريكية لأراض سورية، تحت ذرائع واهية وقيامها بسرقة ثروات ومقدرات الشعب السوري".

وحذر الوزير السوري مما وصفه بـ " الأجندات الانفصالية في شمال شرق سوريا"، قائلا إن من ينادون بذلك "يضعون أنفسهم في خانة القوى المتآمرة على وحدة سوريا أرضا وشعبا".

وبالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب، يقول الدكتور فيصل المقداد، " إن الحكومة السورية كانت منفتحة دائما على أية مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من هذه الأزمة التي استهدفت سوريا دولة وشعبا، وذلك على الرغم من وجود عوائق تضعها دول ليس لها مصلحة في استمرار هذه الجهود بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا".

وأشار إلى مشاركة الحكومة السورية في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانة، إضافة إلى تسهيل إطلاق عمل لجنة الدستور، عبر مساهمتها في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة وقواعد الإجراءات الخاصة بها، مجددا التأكيد على موقف بلاده بضرورة أن تكون هذه العملية بملكية وقيادة سورية ودون تدخل خارجي، على حد تعبيره.

أبواب العودة مفتوحة على مصراعيها

بشأن قضية اللاجئين، قال الوزير السوري إن أبواب العودة مفتوحة على مصراعيها أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلدهم، لكنه قال إن جهود سوريا والدول الصديقة في هذا الشأن "تصطدم باستغلال البعض لأوجاع ومعاناة السوريين، وتوظيف ذلك لتحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري".

وشدد على ضرورة أن "يجري العمل الإنساني في سوريا بما يتسق مع احترام سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية والعمل بموافقتها وبالتنسيق معها".

وأكد على ضرورة توسيع النشاط الإنساني ليشمل المساعدات التنموية ومشاريع التعافي المبكر والصمود الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية والتعليم والمأوى.

الأسلحة الكيميائية

في هذا الصدد، جدد الوزير السوري تأكيد رفض بلاده الكلي لاستخدام الأسلحة الكيميائية "تحت أي ظروف، ومن قبل أي كان، وفي أي مكان أو زمان، مشيرا إلى انضمام بلاده، طوعا، إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد الحرص على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

الجولان

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية السوري تمسك بلاده الراسخ "بحقها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".

وأشار إلى أن "كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية، أو فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها عليها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال إنه "بات من غير المقبول استمرار عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات ووقف انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وخاصة سياسة الاستيطان ودعم الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال وسرقة موارد الجولان".