الأمين العام يدعو لإنهاء أوجه عدم المساواة التي تعاني منها الشعوب الأصلية في العالم
حقوق الإنسان
في اليوم الدولي للسكان الأصليين في العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء عدم المساواة والاعتراف بالانتهاكات ضدهم، مضيفا أنه على الرغم من أن بعض الدول بدأت في تصحيح "الإرث الشنيع" للتمييز ضد السكان الأصليين، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات.
وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للسكان الأصليين في العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء "أوجه التفاوت العميقة" التي تؤثر على هذه المجتمعات.
وقال السيد غوتيريش: "ما زالت الشعوب الأصلية في مختلف أنحاء العالم تواجه الكثير من التهميش والتمييز والاستبعاد."
وأضاف أن أوجه التفاوت العميقة المتأصلة في النظام الاستعماري والأبوي، تكرسها مقاومة دفينة لإقرار واحترام حقوق الشعوب الأصلية وكرامتها وحرياتها، على حد تعبيره.
ثمة أكثر من 476 مليون فرد من الشعوب الأصلية يعيشون في حوالي 90 دولة حول العالم، هؤلاء يشكلون ما يزيد قليلا على 6 في المائة من عدد سكان العالم، ويتمتعون بعلاقة خاصة مع أراضيهم ويعكسون تنوعا كبيرا من الثقافات والتقاليد واللغات وأنظمة المعرفة الفريدة.
تاريخ مرير
استذكر الأمين العام أنه على مرّ التاريخ الحديث، سُلبت الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها، ومن استقلالها السياسي والاقتصادي، وحتى من أطفالها.
وأضاف أن ثقافة هذه الشعوب ولغاتها تعرضت للتشوية والطمس، مشيرا إلى أنه في الأشهر الأخيرة، اطلع العالم مرة أخرى على جزء من الرعب الذي تعيشه مجتمعات الشعوب الأصلية على يد المستعمر.
وقال: "بدأت بعض الدول بالتعامل مع هذا الإرث الشنيع من خلال إصدار الاعتذارات، وبذل الجهود للوصول إلى الحقيقة وتحقيق المصالحة، وإدخال إصلاحات تشريعية ودستورية. ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به."
استعادة الحقوق
أكد السيد غوتيريش على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، "تُستعاد وتُحترم فيه حقوق وكرامة وحريات أولئك الذين ظلوا محرومين من الكثير لأمد طويل. ويجب أن يشكل الحوار الفعلي والتفاعل الجاد والرغبة الحقيقية في الإصغاء عنصرا أساسيا في هذا المسعى."
وأشار الأمين العام إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الصادر في عام 2007، والوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية الصادرة بعده بسبعة أعوام، بوصفهما من "الأدوات" التي نحتاجها من أجل تحقيق العقد الاجتماعي الجديد.
وقال الأمين العام: "ليس هناك ما يبرر إنكار حق 476 مليون فرد من الشعوب الأصلية حول العالم في تقرير مصيرهم والمشاركة الفعالة في جميع عمليات صنع القرار."
وشدد على أن الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة شرط أساسي لتمكين الشعوب الأصلية من ممارسة رؤيتها الخاصة للتنمية.
الاحتفال بحكمة الشعوب الأصلية
على الرغم من تزايد الإقرار بأهمية معارف الشعوب الأصلية، وخاصة في حل أزمتي المناخ والتنوع البيولوجي، ومنع ظهور الأمراض المعدية، شدد الأمين العام على ضرورة أن تمتلك المجتمعات الأصلية نفسها هذه المعرفة وتتقاسمها مع الآخرين.
وقال السيد غوتيريش: "في هذا اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، دعونا نظهر تضامنا حقيقيا من خلال العمل على وضع حد لأوجه عدم المساواة الخطيرة التي تعاني منها الشعوب الأصلية في مختلف أنحاء العالم، والاعتراف الكامل بالانتهاكات التي تعرضت لها والاحتفاء بمعرفتها وحكمتها."
التعافي الشامل من الجائحة
وعلى صعيد متصل، وفيما كشفت جائحة كـوفيد-19 من عدم المساواة الذي يؤثر على الناس وفاقمته في جميع أنحاء العالم، حذر خبير مستقل في الأمم المتحدة من أنه حتى جهود التعافي لها بعض الآثار السلبية على مجتمعات السكان الأصليين.
وقال المقرر الخاص* المعني بحقوق الشعوب الأصلية، خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، إن تدابير الانتعاش الاقتصادي أعطت الأولوية ودعمت توسيع العمليات التجارية على حساب سكان الشعوب الأصلية وأراضيهم والبيئة.
وقال: "لتفادي تردي الأوضاع أكثر، أحث الدول على إشراك ممثلي الشعوب الأصلية وقادتها وسلطاتها التقليدية، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية، في تصميم وتنفيذ سياسات الانتعاش."
كما حث السيد كالي تزاي الحكومات على دعم الحلول التي تضع حقوق الشعوب الأصلية في تقرير المصير والأراضي في صميم جهود التعافي بعد الجائحة، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة لعام 2007.
=-=-=
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.