تقرير أممي يحث المجتمع الدولي على تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء الروايات الموثوقة عن العمل القسري وغيره من ضروب التعذيب في نظام سجون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

جاء ذلك في تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء قال إنه بعد سبع سنوات من تحقيق الأمم المتحدة التاريخي في حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل لضمان تحقيق المساءلة.

ويحدد التقرير، عمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المحتملة ضد الإنسانية كما حددتها لجنة التحقيق بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (2014).

وتشمل الجرائم المحتملة الواردة في التقرير الإبادة والقتل والاسترقاق والتعذيب والسجن والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية والاختفاء القسري.

معاناة السجناء جسيمة

وخلص التقرير، على وجه التحديد، إلى أن تحليل المقابلات مع الأشخاص الذين فروا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يوفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جريمة السجن ضد الإنسانية مستمرة في نظام السجون العادي.

ويستمر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تلقي روايات متسقة وذات مصداقية عن التسبب المنهجي في الآلام الجسدية والعقلية الشديدة أو المعاناة للمحتجزين في نظام السجون العادي - والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة التعذيب ضد الإنسانية.

ويشمل ذلك الضرب، والاستخدام المطول للوضعيات المجهدة، والإيذاء النفسي، والعمل القسري، والحرمان من الرعاية الطبية وأدوات الصرف الصحي والنظافة، والتجويع، وكلها تتضافر لخلق جو من المعاناة النفسية والجسدية الشديدة أثناء الاحتجاز، والتي تفاقمت بسبب الظروف المعيشية السيئة.

جرائم دولية

كما سلط التقرير الضوء على عدم إحراز تقدم في الكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة بشأن حالات الاختطاف والاختفاء القسري للكوريين، والمواطنين اليابانيين، وغيرهم منذ الحرب الكورية حتى الآن.

ومع تقدم هؤلاء الضحايا وعائلاتهم في السن، تتضاءل الفترة الزمنية المتبقية من حياتهم لرؤية الحقيقة وتحقق العدالة.

وأشار التقرير إلى أن "السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن تحقيقه إلا إذا انتهت مثل هذه الانتهاكات وتحققت حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم تكرار مثل هذه الأعمال.

علاوة على ذلك، يجب أن يظل التحقيق في الجرائم الدولية المزعومة المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومقاضاة مرتكبيها من الأولويات، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الخاصة أو الآليات المماثلة الأخرى.

وذكر التقرير أنه لا يوجد "قانون تقادم" للجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، دعت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى بذل جهود نشطة لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقالت "بعد سبع سنوات من التقرير التاريخي للجنة التحقيق بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لا يسود الإفلات من العقاب فحسب، بل يستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

وحثت المجتمع الدولي على "إعطاء الأولوية للعدالة واتخاذ خطوات فورية لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

المحافظة على المعلومات والوثائق 

كما شدد التقرير على أهمية جمع وتحليل وحفظ المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات المزعومة لدعم استراتيجيات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك العمليات القضائية في البلدان الأخرى.

لن يساعد ذلك في عمليات المساءلة الدولية المحتملة في المستقبل فحسب، بل سيساعد أيضا في تعزيز التدابير التكميلية غير القضائية تجاه الحقوق الأوسع للضحايا، مثل إنشاء سجل تاريخي وإحياء الذكرى والتعويض وقول الحقيقة، ووفقا للتقرير الجديد.

هذا ويدعو التقرير إلى السماح للمنظمات الإنسانية الدولية ومراقبي حقوق الإنسان بالوصول الفوري إلى البلاد، بما في ذلك جميع مرافق الاحتجاز.