خبير أممي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن أوامر إخلاء 16 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية

11 كانون الثاني/يناير 2021

دعا خبير أممي في مجال حقوق الإنسان إسرائيل إلى التراجع عن أوامر إخلاء أسر فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، قائلا إن تلك الأوامر تعد جزءا من نهج مقلق لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.

 

 

وقد أيدت محاكم إسرائيلية، خلال الأشهر القليلة الماضية، أوامر إخلاء لإجبار 16 أسرة فلسطينية على ترك منازلها في حي الشيخ جراح وحي سلوان، ويشمل ذلك عددا من الأسر الممتدة لسيدتين تربيان أبناءهما وحدهما، كما ذكر بيان صحفي صادر عن مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال البيان: في معظم الأحيان عاش أفراد هذه العائلات الفلسطينية، في منازلهم على مدى عقود بصفتهم مالكين لهذه البيوت أو مستأجرين منذ أمد بعيد.

وقال لينك إن عمليات الإخلاء تلك تثير القلق البالغ ويبدو أنها جزء من نهج أوسع لإجبار الأسر الفلسطينية المقدسية على مغادرة منازلها لإفساح المجال لمزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأضاف الخبير الأممي المستقل أن أوامر الإجلاء ليست عشوائية، ولكن يبدو أنها تركز بشكل استراتيجي على مناطق في القدس الشرقية المعروفة بالحوض التاريخي. وقال إن هذه الأوامر، على ما يبدو، تهدف إلى تمهيد الطريق لإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة وفصل وتجزئة القدس فعليا عن بقية الضفة الغربية.

وأضاف المقرر الخاص أن زيادة عمليات الإخلاء وتدمير المنازل والتوسع الاستيطاني، تؤدي إلى الاختفاء التدريجي للأحياء الفلسطينية التاريخية مثل الشيخ جراح وسلوان أو إلى أن تصبح تلك الأحياء معزولة ومحاطة بالكامل بمستوطنات إسرائيلية.

وذكر البيان الصحفي أن طلبات الإجلاء المقدمة من منظمات المستوطنين قد زادت، مشيرا إلى تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تعرض 877 شخصا، بمن فيهم 391 طفلا، لخطر الإخلاء الإجباري بسبب مثل هذه الدعاوى القانونية. وقد أثر الإخلاء في القدس الشرقية بالفعل على مئات الأسر الفلسطينية وخاصة في مناطق البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان.

وقال البيان إن الدعوات القضائية الأخيرة التي رفعتها منظمات استيطان، تسعى لتنفيذ بنود في القانون الإسرائيلي تسمح لليهود الإسرائيليين بتقديم دعاوى في القدس الشرقية بشأن ممتلكات ربما تعود ملكيتها لأسر يهودية قبل عام 1948. ولا يسمح القانون الإسرائيلي للفلسطينيين بتقديم طلبات مماثلة بشأن ممتلكات عائلية مُصادرة في إسرائيل.

ووفق البيان تعمل المنظمتان الإسرائيليتان، اللتان قدمتا الكثير من قضايا الإخلاء وهما ناحلات شمعون وعطيرت كوهانيم، كشركات في مجال ملكية الأراضي وجمعيات المستوطنين.

وأعرب المقرر الخاص عن اعتقاده بأن أحد أهداف المنظمتين هو خلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية المحتلة من أجل تأسيس حقائق ديموغرافية (سكانية) على الأرض تؤكد الضم الإسرائيلي غير القانوني لهذا الجزء من المدينة.

وأضاف مايكل لينك إن أوامر الإخلاء الأخيرة، إذا نُفذت، ستمثل انتهاكا من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للحظر المفروض على النقل الإجباري لسكان يتمتعون بالحماية بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وذكـّر المقرر الخاص للأمم المتحدة، المجتمع الدولي بأن عليه أيضا مسؤولية مهمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان امتثال إسرائيل الكامل لالتزاماتها وفق القانون الدولي بما في ذلك في القدس الشرقية.

----------

 

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.