دعوة أممية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في إيران
حقوق الإنسان
أبدت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والسجناء السياسيين المحتجزين في سجون إيران، داعية السلطات إلى الإفراج عنهم في ظلّ تفشي فيروس كورونا.
وقالت ميشيل باشيليت، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن إيران تعد من أكثر البلدان تضرّرا من انتشار مرض كوفيد-19 في المنطقة.
وأشارت إلى أن نظام السجون في إيران يعاني اكتظاظا مزمنا، وتدهور الظروف الصحية التي تفاقمت في زمن الجائحة.
وبحسب تقارير فقد "أدى النقص في المياه ومنتجات النظافة الصحيّة والمواد المطهّرة، بالإضافة إلى عدم توفّر ما يكفي من معدات الوقاية وأدوات الاختبار وأماكن العزل، فضلا عن الرعاية الطبية غير الملائمة، إلى تفشّي الفيروس بين المحتجزين، وإلى وقوع عدد من الوفيات".
وفي شباط/ فبراير، قالت مفوضة حقوق الإنسان إن القضاء الإيراني أصدر توجيهات بشأن الإفراج المؤقت عن عدد من السجناء، بهدف التخفيف من الاكتظاظ وتجنّب تفشّي الفيروس على نطاق أوسع.
وأشارت الأرقام الرسميّة إلى أنّ حوالي 120 ألف محتجز استفادوا من هذه الإجراءات. "ولكن يبدو أنّه تم تعليقها، وطُلب من المحتجزين العودة إلى السجون بأعداد كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، استثنت الإجراءات المتّخذَة الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهمة المساس بـالأمن القومي".
إجراءات تمييزية
ونتيجة لذلك، أشار بيان المفوضة السامية إلى تعرّض معظم مَن احتُجِز في الأصل تعسّفا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومزدوجو الجنسيّة، والأجانب والمحافظون على البيئة وغيرهم من المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم الأخرى، لمخاطر أكبر بالإصابة بالفيروس.
وقالت باشيليت إنه تقع على كاهل الدول، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مسؤولية ضمان رفاه كل من هم تحت رعايتها، بمن فيهم جميع المحرومين من حريتهم، وحماية صحتهم الجسدية والعقلية. "ولا ينبغي أبدا سجن الأشخاص بسبب آرائهم السياسية أو غير ذلك من أشكال النشاط الداعم لحقوق الإنسان، ولا يجب أبدا معاملة هؤلاء المحتجزين معاملة أكثر قساوة أو تعريضهم لخطر أكبر".
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها من استخدام الإجراءات المصممة للتخفيف من تفشّي كـوفيد-19 "بطريقة تمييزية" ضد هذه المجموعة المحددة من المحتجزين.
زنجان في إيران.
قضية المحامية نسرين ستوده
وتطرقت مفوضة حقوق الإنسان إلى قضية المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة نسرين ستوده، التي حُكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاما بتهم تتعلق بعملها في مجال حقوق الإنسان.
وقد بدأت ستوده إضرابا ثانيا عن الطعام في آب/ أغسطس، أنهته بعد حوالي 50 يوما بسبب تدهور صحتها السريع، وذلك احتجاجا على استمرار استخدام الاعتقال التعسفي، وعلى الرعاية الطبية غير الملائمة في السجون.
وتحتاج السيدة نسرين إلى علاج متخصص في القلب. وأعربت مفوّضة حقوق الإنسان عن قلق بالغ من أن حياتها في خطر. وجددت الدعوة إلى إطلاق سراحها فورا ومنحها إمكانية التعافي في منزلها قبل الخضوع للعلاج الطبي الذي تختاره.
الإفراج غير المشروط
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال الاستهداف المستمر والمنهجي لمن يعبّر عن رأي معارض، وحيال تجريم ممارسة الحقوق الأساسية. وحثّت الحكومة الإيرانية على إعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة بحق المحتجزين بدون أساس قانوني كاف، تماشيا مع التزامات إيران القانونية الدولية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
كما دعت إلى الإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والسجناء السياسيين والمتظاهرين السلميين وجميع الأفراد الآخرين المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم.