اليونسكو تحذر من تصاعد الهجمات على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات في العالم
حقوق الإنسان
أفادت منظمة اليونسكو بازدياد القمع الذي تتعرض له وسائل الإعلام، بشكل حاد خلال عام 2020. جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن المنظمة، اليوم الاثنين، سلطت من خلاله الضوء على التصعيد الملحوظ في انتهاكات حرية الإعلام التي اقترفها رجال الشرطة وقوات الأمن خلال سلسلة من المظاهرات التي اندلعت حول العالم إبّان النصف الأول من عام 2020.
وأوضحت الوكالة الأممية أن الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من العام الجاري شهدت 21 حركة احتجاجية شابتها انتهاكات لحرية الصحافة، ومن بينها الحركات الاحتجاجية التي تعرض الصحفيون فيها للاعتداء والاعتقال وحتى القتل.
التقرير الجديد حمل عنوان "سلامة الصحفيين الذين يغطون الحركات الاحتجاجية: الحفاظ على حرية الصحافة في أوقات الاضطراب"، وأشار إلى اتجاه تصاعديّ أوسع إزاء استخدام القوة المفرطة على يد الشرطة وقوات الأمن خلال السنوات الخمس الماضية.
عتبة جديدة مقلقة
بحسب التقرير، فقد مارست الشرطة وقوات الأمن في عام 2015 مضايقات ضد الصحفيين الذين كانوا يغطون 15 حركة احتجاجية في جميع أنحاء العالم. وتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 32 حركة احتجاجية بحلول عام 2019. ويشير التقرير إلى تجاوز عتبة جديدة مُقلقة، وهو ما يكشف تهديدا كبيرا ومطّردا يحدق بحرية الإعلام وحرية الانتفاع بالمعلومات في جميع أنحاء العالم.
وذكرت اليونسكو أنّ هذه الأرقام لا تجسّد عدد الاعتداءات أو حالات السجن أو القتل التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية، بل تجسّد عدد الحركات الاحتجاجية التي شابها قمع حرية الإعلام.
مقتل عشرة صحفيين
وخلص تقرير اليونسكو أيضا إلى مقتل عشرة صحفيين أثناء تغطيتهم للحركات الاحتجاجية على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد ندّدت المديرة العامة لليونسكو بكل واحدة من جرائم القتل هذه لدى وقوعها.
وتفيد لجنة حماية الصحفيين أنّ عددا من هذه الحركات الاحتجاجية شهدت ما يصل إلى 500 انتهاك منفصل. ويسفر العنف في بعض الحركات الاحتجاجية مثل تلك المتعلقة بحركة "حياة السود مهمة"، عن إصابات دائمة يتكبدها العديد من الصحفيين على غرار أولئك الذين يفقدون بصرهم إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي أو كرات غاز الفلفل.
الشواغل المتعلقة بالظلم الاقتصادي والفساد
وفي تعقيبها على التقرير، أكدت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أن حرية إبلاغ المواطنين عن الأسباب التي تؤجج الاضطرابات، والاستجابة التي تبديها سلطات الدولة لهذه الظروف، تكتسي أهمية حيوية من أجل ازدهار الديمقراطيات.
وتبين اليونسكو أنّ الحركات الاحتجاجية التي اندلعت في جميع أصقاع الأرض خلال هذه السنوات الخمس متجذرة في الشواغل المتعلقة بالظلم الاقتصادي والفساد الحكومي وتراجع الحريات السياسية وتأجج الاستبداد.
ويفصل التقرير الانتهاكات المختلفة التي يواجهها الصحفيون خلال تغطية الحركات الاحتجاجات، بما في ذلك وضعهم تحت المراقبة ومضايقتهم وترهيبهم وتعرضهم للضرب والاعتداء وإطلاق النار عليهم بالذخائر الفتاكة أو غير الفتاكة واحتجازهم واختطافهم وإلحاق أضرار متعمدة بمعداتهم.
توصيات التقرير
ويقدّم التقرير مجموعة من التوصيات الملموسة الموجهة إلى جميع الجهات الفاعلة المعنية، بدءا من وسائل الإعلام والسلطات الوطنية وانتهاء بالمنظمات الدولية. وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز حماية الصحفيين، وتشمل:
- تعزيز تدريب الشرطة وقوات إنفاذ القانون على حرية التعبير وتوخي السلوك المناسب في التعامل مع وسائل الإعلام؛
- توفير التدريب والمعدات المناسبة للصحفيين، بما في ذلك الصحفيون المستقلون الذين يكلفون بمهمة لتغطية المظاهرات في الميدان؛
- تعيين أمناء المظالم الوطنيين لمحاسبة الشرطة على استخدام القوة ضد الصحفيين في المظاهرات؛
- وتعزيز الآليات الوطنية لسلامة الصحفيين.
وتمد اليونسكو الدول الأعضاء بالمساعدة التقنية اللازمة في هذا السياق، بما في ذلك تدريب الشرطة وقوات الأمن على إحقاق حرية الصحافة وحرية التعبير.