كمبوديا: مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الكمبودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ووضع حد لتخويف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما دعا القوات الأمنية إلى الكف عن اللجوء إلى القوة المفرطة وغير الضرورية والترهيب ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

ومنذ اعتقال النقابي البارز رونغ تشون في منزله، في العاصمة بنوم بنه، بواسطة حوالي 30 ضابط شرطة، في 31 يوليو / تموز، أفاد المكتب بتوثيق اعتقال 24 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ثمانية في سبتمبر / أيلول وحده.

وأشارت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ثلاثة عشر من أولئك المعتقلين، بعد موافقتهم، تحت الإكراه، على وقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. ولا يزال اثنا عشر منهم رهن الاعتقال - بينهم امرأة اعتقلت بعد مغادرتها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا يوم الإثنين (7 سبتمبر/أيلول).

تهم بالتحريض

وقالت، في حديثها للصحفيين في جنيف، إن معظم المعتقلين يواجهون تهم التحريض على ارتكاب جناية - بما في ذلك ثلاثة مدافعين عن البيئة، تم القبض على اثنين منهم بعد نشرهما خططا على موقع Facebook للسير على الأقدام إلى منزل رئيس الوزراء، بهدف إثارة مخاوف بشأن التنوع البيولوجي والفيضانات المحتملة فيما يتعلق بتطوير بحيرة بوينغ تا ماوك.

وقد أفاد العديد من الأفراد أيضا بتلقي مكالمات هاتفية تهديدية، بما في ذلك التهديدات بالقتل، إذا لم يتوقفوا عن نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، كما أفادوا بأنه تتم متابعتهم. ويختبئ العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان حاليا خوفا من الاعتقال.

وأضافت رافينا شامداساني بالقول:

"كما شهدنا الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرات في ما لا يقل عن خمس مناسبات منفصلة في الأسابيع الأخيرة، وآخرها في 4 سبتمبر / أيلول، حيث تم دفع متظاهرة بعنف على الأرض مما تتطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج."

ترهيب المتظاهرين السلميين

وأفادت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان بتوثيق ترهيب المشاركين في المظاهرات السلمية - بما في ذلك المتظاهرون الذين يطالبون بإجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على سبل العيش، والنشطاء البيئيون، والمطالبون بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.

وأشارت رافينا شامداساني إلى إعلان وزارة الداخلية، في 7 سبتمبر/أيلول، أن أنشطة منظمتين مجتمعيتين غير قانونية، لاتهامهما "بالقيام بأنشطة تهدف لإثارة الاستفزاز والتحريض الذي يؤثر على الاستقرار والأمن والنظام العام وخلق الفوضى في المجتمع من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الإعلامية الأخرى لنشر المقالات والمنشورات والصور ومقاطع الفيديو وإجراء مظاهرات غير قانونية ".

وقد تلقى عدد من المنظمات الأخرى زيارات من قبل المسؤولين، والتحقق من تسجيلها وهويتها ووثائق أخرى في وقت كانت تخضع فيه للمراقبة المستمرة.

وقالت السيدة شامداساني إن الوضع الحالي يشير إلى تعميق عدم تسامح الحكومة مع المعارضة وقمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. "وهي موجهة بشكل أساسي إلى منظمات حقوق الإنسان، والمدافعين عن البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان."