مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى تخفيف العقوبات عن دول مثل إيران وفنزويلا وكوبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا

24 آذار/مارس 2020

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إعادة تقييم جميع العقوبات القطاعية واسعة النطاق المفروضة على الدول التي تعاني من جائحة فيروس كورونا، نظرا لتأثيرها المدمر المحتمل على قطاع الصحة وحقوق الإنسان في تلك الدول التي تعاني، في الأغلب، من أنظمة صحية ضعيفة.

وحذرت باشيليت، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، من آثار انهيار أي نظام صحي في أي دولة على العالم بأسره مع تفشي فيروس كـوفيد-19.

وأضافت أنه "في هذا الوقت الحرج، ولأسباب صحية عالمية وعامة، ومن أجل دعم الحق في الحياة لملايين الأشخاص في هذه الدول، فإنه يجب تخفيف العقوبات عنها أو تعليقها." وأشارت إلى أنه في سياق الجائحة العالمية، فإن تقويض الجهود الطبية المبذولة في بلد واحد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر بالنسبة إلى البلدان كافة.

وإلى جانب الإعفاء من العقوبات، دعت باشيليت إلى منح التصاريح السريعة لتحصل تلك الدول على المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، وحثت الدول على إبداء المرونة في هذا الصدد.

إيران

وفي إيران، توفي 1،800 شخص على الأقل بسبب كـوفيد-19، بينهم 50 من العاملين الصحيين، وشددت تقارير حقوق الإنسان أكثر من مرة على تأثير العقوبات القطاعية على دخول الأدوية المهمة والمستلزمات الطبية، من بينها أجهزة التنفس والمستلزمات الوقائية اللازمة للعاملين الصحيين.

تقويض الجهود الطبية المبذولة في بلد واحد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر بالنسبة إلى البلدان كافة -- مفوضة حقوق الإنسان

كما أن تفشي المرض في إيران قد يعرّض جيرانها للخطر. وأشارت المفوضية إلى أن كوفـيد-10 يتفشى في الدول المجاورة مثل أفغانستان وباكستان، مما قد يجهد أنظمة الرعاية الصحية فيها.

فيروس كورونا يفاقم الأوضاع

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن مجموعة متنوعة من العقوبات قد تعرقل أيضا الجهود الطبية في كوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفنزويلا وزيمبابوي. وأضافت أن "غالبية هذه الدول لديها أنظمة صحية ضعيفة أو هشة."

وأفادت بان تعزيز حقوق الإنسان في تلك الدول أمر أساسي للتغيير، لكنّ العقبات أمام الحصول على الإمدادات الطبية الحيوية وامتثال المصارف المفرط للعقوبات سيتسبب بأضرار على المدى البعيد في تلك المجتمعات الضعيفة.

وتعاني بعض المستشفيات في فنزويلا من انقطاع المياه والكهرباء بشكل دائم، وهي تفتقر أيضا إلى الأدوية والمعدات والمعقمات والصابون. وقالت المفوضية إن معالجة المشكلة قد تتطلب تخصيص المزيد من الموارد للاستجابة للجائحة.

لا ذنب للسكان

وأشارت السيدة باشيليت إلى أن السكان في هذه البلدان ليسوا مسؤولين بأي طريقة عن السياسات التي تستهدفها العقوبات، والعديد منهم، ومنذ فترة طويلة، يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر بدرجات متفاوتة.

وأضافت باشيليت:

"من المهم بشكل خاص حماية صحة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولا ينبغي أبدا على السلطات معاقبتهم إذا ما فضحوا أوجه القصور في التصدي للأزمة."

 وأشارت المسؤولة الأممية  إلى أهمية تقديم معلومات واضحة، وقبول عروض المساعدة الإنسانية اللازمة، وإعطاء الأولوية لاحتياجات وحقوق الأشخاص الضعفاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أنه من الممكن للمنظمات الوطنية والدولية القيام بعملها الإنساني دون عوائق.

ودعت باشيليت زعماء العالم أجمع للعمل معا، قائلة "إن التعاون والتضامن الدولي أساسي في جميع الأوقات للنهوض بحقوق الإنسان، كما أنهما أمران أساسيان للنهوض بالمصالح الوطنية لكل بلد في هذه الأوقات العصيبة."

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.