خبراء مستقلون يوجهون نداء عاجلا إلى مصر للإفراج عن "أربعة أحداث يواجهون عقوبة الإعدام"

في بيان صادر اليوم من جنيف، دعا خبراء مستقلون أمميون مصر إلى "الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين" قد يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية تنطوي، حسب ادعاءات ذات مصداقية، على أفعال تعذيب بغية انتزاع اعترافات المتهمين.

وقال بيان الخبراء إن الحكم سيصدر في 9 آذار/مارس 2020.

ويأتي النداء العاجل الصادر من فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي* في سياق الرأي الذي توصل إليه مؤخراً بشأن هؤلاء الأحداث الأربعة الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية مع أكثر من 300 شخص.

ويورد النداء العاجل أن هؤلاء الأحداث الأربعة قد احتُجِزوا بعد اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر "وتعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة."

وبحسب ما ورد في النداء، يقول الخبراء إن هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب قد قدمت كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة المعيبة غير مقبولة. وعلى أساس هذه الحقائق، وجد فريق العمل أن احتجاز الأحداث الأربعة هو احتجاز تعسفي."

انتهاك لحقوق الطفل

علاوة على ذلك، يضيف النداء العاجل الموجه إلى السلطات المصرية أن "عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة"، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه مصر.

وشدد البيان على أنه "لا يجدر أبدا تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث" إذ يعد ذلك انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، وعلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث - المدنيين - أمام محكمة عسكرية."

المحاكمات الجماعية لا تستوفي شروط المحاكمة العادلة

وقال الخبراء الأمميون في ندائهم العاجل إن "المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة، نظرا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقا للمعايير الدولية." ويضيف الخبراء أن مثل هذه المحاكمات الجماعية "لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان."

وطلب الخبراء الأمميون من حكومة مصر "الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة."

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بالقول إن هذه القضية هي "واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية". مما يشير إلى وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر. وقد خلص الفريق العامل إلى أن حكومة مصر "تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان."

 

* تم إنشاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام 1991 للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي من الحرية. في أيلول/سبتمبر 2019، وافق مجلس حقوق الإنسان على نطاق ولاية الفريق العامل ومددها لمدة ثلاث سنوات أخرى. ويتكون الفريق العامل من خمسة أعضاء خبراء مستقلين من مختلف مناطق العالم: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (المكسيك؛ الرئيس - المقرر)، والسيدة إلينا شتاينرت (لاتفيا ؛ نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، السيدة لي تومي (أستراليا؛ نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، السيد سيتوندي رولاند أدجوفي (بنين) والسيد سونغ فيل هونغ (جمهورية كوريا).
*  يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.