خبراء أمميون: قرار محكمة باكستانية بإعدام أكاديمي بتهمة التجديف صورة "زائفة للعدالة"

أدان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قرار محكمة باكستانية الحكم بالإعدام على المحاضر الجامعي جنيد حفيظ، الذين أدين بالتجديف أو ازدراء الإسلام.

ووصف الخبراء في بيان، صدر اليوم الجمعة، الحكم الصادر ضد حفيظ بأنه "صورة زائفة للعدالة، وأعربوا عن إدانتهم لعقوبة الإعدام. وأضاف البيان:

"نحث المحاكم الدنيا في باكستان على الإصغاء فورا لاستئناف الحكم وإلغاء عقوبة الإعدام وتبرئة حفيظ."

وأضاف الخبراء أن حكم الإعدام الصادر بحق حفيظ ليس له أساس قانوني ولا يستند إلى أدلة وبذلك فهو يتعارض مع القانون الدولي وتنفيذ حكم الإعدام سيكون بمثابة القتل التعسفي. "وفي ضوء ذلك فإن القانون الدولي لا يسمح بعقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية ويتطلب أدلة لا جدل فيها على القتل العمد."

قضية آسيا بيبي التاريخية

وجاء الحكم بحق حفيظ رغم القرار التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في العام الماضي في قضية تجديف آسيا بيبي، المسيحية الباكستانية، وعقب نداء عاجل من خبراء أمميين إلى الحكومة.

وقال الخبراء "كان يجب على قرار المحكمة العليا في قضية آسيا بيبي العام الماضي أن يمثل سابقة للمحاكم الدنيا لرفض أي قضية تجديف لم تثبت صحتها بشكل معقول."

وكان السيد حفيظ (33 عاما)، المحاضر في جامعة بهاء الدين زكريا في ملتان، قد اعتقل في 13 آذار/مارس 2013، وحُكم عليه ضمن قانون العقوبات الباكستاني بزعم  ازدراء الإسلام خلال المحاضرات وعلى موقع فيسبوك.

وقال الخبراء "يقبع حفيظ في السجن الانفرادي منذ بدء محاكمته عام 2014 وهو ما يؤثر بجد على صحته الجسدية والنفسية." وكانت محكمة في ملتان قد حكمت بالإعدام على حفيظ  في 21 ديسمبر 2019.

وقال الخبراء "إن الحبس الانفرادي قد يرقى إلى حد التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."

وقد مرت قضية حفيظ بمحاكمات مطولة في ملتان، وفشل الادعاء في تقديم أدلة مقنعة لإثبات ذنبه. وقال الخبراء في البيان "نلاحظ أيضا أن بعض الأدلة الموثقة والمقدمة إلى المحكمة لم تخضع أبدا لمراجعة جنائية مستقلة على الرغم من الادعاءات بأنها ملفقة وأن المحامي الموكل بالدفاع عن حفيظ، ويُدعى رشيد رحمن، قد قُتل عام 2014 ولم يُقدم المجرمون للعدالة."

ويرى الخبراء أنه يسود مناخ من الخوف في صفوف أعضاء السلطة القضائية الذين يتعاملون مع هذه القضية، وهو ما يفسر نقل سبعة قضاة على الأقل وإبعادهم عن القضية خلال هذه المحاكمة المطولة.

 

* الخبراء الحقوقيون هم السيدة أغنس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد،  السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوسيه أنطونيو غيفارا، رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي؛ السيدة لي تومي (أستراليا؛ نائب الرئيس لشؤون الاتصالات).

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.