"اتفاق هام" يمهد الطريق لافتتاح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجديد في السودان
حقوق الإنسان
بالتوقيع على هذا الاتفاق الهام، "نحن على استعداد لمرافقة السودان خلال لحظة فارقة من تاريخه" حسب تعبير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الأربعاء، حيث وقعت اتفاقًا بين المنظمة الأممية وحكومة السودان المشكَّلة حديثا، يتم بموجبه افتتاح مكتب لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم.
وقد جرت مراسم التوقيع في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، خلال الأسبوع رفيع المستوى لمداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وقعت السيدة باشيليت ووزيرة الخارجية السودانية الجديدة أسماء محمد عبد الله مذكرة التفاهم التي يتأسس بموجبها المكتب.
وقالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله إن انشاء المكتب يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية التي تشكلت على أساسها الحكومة الجديدة في السودان كما أنها تأتي "استجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان". وقالت الدبلوماسية السودانية إنها تتطلع إلى أن "يسهم المكتب في دعم جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
كما تحدث للصحفيين بعد مراسم التوقيع، رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك قائلا إن "السودان الجديد ليس لديه ما يخفيه في مسألة حقوق الإنسان؛ بالعكس تماما نحن نعتقد إن مراعاة حقوق الإنسان هي حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتمتع به". وأعرب الدكتور عبدالله حمدوك عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون، وأكد أن بلاده ستساهم مع مكتب المفوضة السامية في توفير كل المناخ الملائم لعمل هذا المكتب، حسب تعبيره. وأضاف بالقول إن إنشاء المكتب الأممي المعني بحقوق الإنسان "سيساعدنا كبلد، أكثر مما يساعد المنظمة".
عملية الانتقال إلى الديمقراطية "مليئة بالتحديات"
مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت: لحظة تاريخية للسودان
ووجهت السيدة باشيليت كلمتها للوفد السوداني رفيع المستوى، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو "خطوة أولى لدعم كل ما تبذلونه من جهود في صنع سودان أكثر ديمقراطية يفي بكل آمال وأحلام الشعب السوداني" حسب تعبيرها.
وأضافت المسؤولة الأممية الأرفع في مفوضية حقوق الإنسان:
"لقد مررت بهذه التجربة في بلدي أيضا، إذ قمنا بالانتقال إلى الديمقراطية وهي عملية مليئة بالتحديات. ولكن مع إمكانية قيام مكتبنا بمرافقتكم في المجالات والتحديات التي تشعرون بأنها الأكبر والأهم، نأمل أن نتمكن من تقديم المساعدة في هذه العملية المهمة للغاية التي تمرون بها. إنه لشرف لي ولحظة سعيدة للغاية ولحظة تاريخية للغاية أن أتمكن من توقيع هذه [المذكرة] ونأمل أن نتمكن من تنفيذها في أقرب وقت ممكن".
وتجدر الإشارة إلى أنه وبالإضافة إلى العاصمة الخرطوم، سيتم افتتاح مكاتب ميدانية لحماية حقوق المواطنين في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان.
في أعقاب سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، تمت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من قبل كبار جنرالاته في نيسان/ أبريل. وفي تموز/ يوليو، أدى اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تأسيس حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وسط تفاؤل باحتمال حدوث انتقال سلمي للسلطة، تفتح التطورات الأخيرة الطريق نحو فترة لاحقة لإجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني الكامل.
وقد أعلنت السيدة باتشيليت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيدعم هذا الانتقال، من أجل حقوق الإنسان لجميع شعب السودان: "لقد شهدنا بإعجاب استمرار النساء والرجال والشباب في السودان في تأكيد حقوقهم الإنسانية. يعد الطريق إلى الأمام مليئًا بالتحديات، لكننا مستعدون للمساعدة في ضمان تغلغل حقوق الإنسان في عملية الانتقال".
وسيسعى المكتب إلى دعم الانتقال في أربعة مجالات رئيسية: مكافحة عدم المساواة وتمكين المرأة: الإصلاحات القانونية والمؤسسية، لجعل السودان متماشياً مع التزامات حقوق الإنسان الدولية، والعدالة لدعم المساءلة والمصالحة، مع المشاركة الفعالة للمرأة والأقليات وتعزيز فتح الفضاء الديمقراطي والمدني.
كما رحبت السيدة باشيليت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في قمع المتظاهرين المسالمين في تموز/يونيو (مما أدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص). وقالت باشيليت إن اتفاق تقاسم السلطة "تتضمن العديد من الالتزامات الإيجابية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك شرعة الحقوق والالتزام بالعمل مع مكتبها".