ملادينوف يصف التطورات الأخيرة في المنطقة بأنها "تقوض في مجملها احتمالات حل الدولتين"  

20 أيلول/سبتمبر 2019

قدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف استعراضا – أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم في نيويورك – لتقرير الأمين العام الحادي عشر، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.  المسؤول الأممي وصف التطورات الأخيرة في المنطقة بأنها "تقوض في مجملها احتمالات حل الدولتين".  

 

وقد استهل المنسق الأممي الخاص إحاطته بالتذكير بأن التطورات التي حدثت خلال الفترة من الفترة بين 11 تموز/يونيو و 11 أيلول/سبتمبر – التي يشملها تقرير الأمين العام – "لا يمكن فصلها عن السياق الشامل" للقضية. في هذا السياق، أشار السيد ملادينوف إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأرض الفلسطينية، وتواصل النشاط الاستيطاني وتهديدات الضم، واستمرار النشاط العسكري لحماس من غزة، ضمن تحديات أخرى.

استمرار الأنشطة الاستيطانية وأعمال الهدم

وعدد المنسق الأممي الخاص مجموعة واسعة من الإجراءات الإسرائيلية التي تناقض قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الداعي إلى الوقف الفوري والكامل "لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". من بين هذه، قال ملادينوف إن "السلطات الإسرائيلية قامت بالدفع بخطط لبناء نحو 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منها حوالي 400 وحدة في القدس الشرقية"؛ بالإضافة إلى 915 وحدة سكنية في مواقع مختلفة شرق طريق الجدار الفاصل.

بالمقابل، قال المسؤول الأممي إن السلطات الإسرائيلية قد وافقت أيضا "في خطوة نادرة الحدوث" بمنح تصاريح بناء لـ 715 وحدة سكنية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج.

وقال نيكولاي ملادينوف إن "عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية قد تواصلت في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".  وأورد ملادينوف من التقرير الدوري حدوث "عمليات هدم أو استيلاء على 165 مبنى مملوك من الفلسطينيين"، مما أدى إلى تشريد 170 شخصا، من بينهم 85 طفلا" حسب قوله، و9 مبان في القدس الشرقية، أدت لتشريد 24 فلسطينيًا، من بينهم 14 طفلاً.

UNRWA/Marwan Baghdadi
منازل فلسطينية مهدمة في بيت حانينا في القدس الشرقية، وتظهر في الخلفية مستوطنة بسغات زئيف.

الأعمال الاستفزازية والخطب الملتهبة ما زالت مستمرة

مشيرا إلى قرار مجلس الأمن العام الذي يحث الطرفين على "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملتهبة"، قال نيكولاي ملادينوف إن مثل هذه الأعمال قد استمرت طوال فترة إعداد التقرير.

وأورد المنسق الأممي حوادث بعينها مثل دعوة "مسؤول كبير في حماس الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة كل يهودي في جميع أنحاء العالم". غير أن المسؤول الأممي أشار أيضا إلى إدانة صدرت من قبل السلطة الفلسطينية وصفت بيان المسؤول بـ"البغيض"، وإعلان حماس أن "الدعوة لا تمثل وجهات نظر المنظمة".  

كما أشار المنسق الخاص في استعراضه للتقرير إلى تصريحات وصفها بالاستفزازية والمثيرة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين احتوت "التقليل علانية من ربط الفلسطينيين بأرض أجدادهم" وأنهم "طالبوا بضم المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة ج من الضفة الغربية، ورفضوا فكرة الدولة الفلسطينية". كما أشار المسؤول الأممي إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "عزمه، في حال انتخابه، على تطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن وشمال البحر الميت" وغيرها من التصريحات التي وصفها بالاستفزازية.

"تطورات إيجابية طغت عليها الاتجاهات السلبية، مرة أخرى"

في إحاطته، قال المنسق الخاص إن الفترة التي يشملها التقرير "شهدت بعض التطورات الإيجابية" غير أنه أضاف أن "الاتجاهات السلبية طغت عليها مرة أخرى" حسب تعبيره.

من هذه التطورات لفت ملادينوف الانتباه إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها التي أفضت إلى تضاعف إمدادات الطاقة للأسر في غزة، وبعض التحسينات في الاقتصاد في القطاع، وانخفاض طفيف في معدل البطالة. كما أشار ملادينوف إلى مواصلة دولة قطر تمويلها لتزويد محطة غزة للطاقة بالوقود، وإلى قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة، بما في ذلك 3000 وظيفة للنساء.

وأضاف ملادينوف "من التطورات الجديرة بالترحيب بعض التخفيف من القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير من قبل إسرائيل" بالإضافة إلى "تمديد مساحة الصيد المسموح بها إلى 15 ميلا بحرياً من الساحل وإعادة قوارب الصيد المصادرة".

وقال المنسق الخاص إن هذه التطورات الايجابية لم تفلح، مع ذلك، في تحسين أوضاع أخرى إذ "لا يزال النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار" وإن 44% من الأدوية الأساسية في غزة في شهر تموز/يوليو تم استنفادها، حسبما أورد.

من ناحية أخرى، رحب المسؤول الأممي بالترتيب الذي توصلت إليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية حيث تلقت الأخيرة حوالي 568 مليون دولار من الضرائب المستردة التي تفرضها إسرائيل على الوقود.

كذلك، أفاد المنسق الخاص بأن "الدعم السخي الذي قدمته الدول الأعضاء حتى الآن للأونروا قد أتاح تخفيض العجز في التمويل من 211 مليون دولار أمريكي في كانون الثاني/يناير 2019 إلى 120 مليون دولار أمريكي".  وقد ساعد هذا الدعم في استئناف نصف مليون طفل فلسطيني للدراسة هذا العام، حسب ما أورد التقرير.

ملاحظات عامة حول تنفيذ أحكام القرار 2334

في ختام تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) أورد السيد نيكولاي ملادينوف عددا من الملاحظات العامة بما فيها:

 * توسيع المستوطنات ليس له شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار، ويجب أن يتوقف على الفور وبشكل كامل.

* التصريحات المتعلقة بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت وغيرها من المناطق في الضفة الغربية المحتلة "ستشكل، إذا تم تنفيذها، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي" وستكون مدمرة "لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي" وستقوض بشدة إمكانية حل الدولتين.

*إدانة قاطعة لجميع الهجمات على المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك العنف المسلح، ودعوة لجميع الأطراف إلى الامتناع عنه وإدانة الهجمات بوضوح وبشكل لا لبس فيه عند وقوعها. كما يجب أن يتحمل جميع الجناة المسؤولية عن جرائمهم.

* ينبغي دعم الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، تمشيا مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية كحارس للمقدسات الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس.

* على الرغم من استرداد السلطة الفلسطينية المؤقت للضرائب التي فرضتها إسرائيل على الوقود، فإن "الأزمة المالية لم تنته بعد". على الجانبين الانخراط بطريقة بناءة بهدف استعادة تحويل الإيرادات بالكامل "بما يتمشى مع بروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.