الأمم المتحدة: مكافحة التصحر هي الطريق لإنقاذ الكوكب وتعزيز الاقتصاد

قال الرئيس التنفيذي لكيان الأمم المتحدة المعني بمكافحة التصحر إن الاستثمار في إصلاح الأراضي لا يساعد في الحفاظ على صحة كوكبنا فحسب، بل سيكون أيضًا نقطة الانطلاق لحل أكبر قضايا عصرنا.

وبعبارة موجزة، قال السيد إبراهيم ثياو الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للحضور في مؤتمر الأطراف في نيودلهي "يجب أن نستثمر في استعادة الأراضي كوسيلة لتحسين سبل العيش، والحد من مواطن الضعف التي تسهم في تغير المناخ، ومن المخاطر التي تهدد الاقتصاد.

وتستضيف الدورة الـ14 لمؤتمر الأطراف التي تستمر حتى 13 سبتمبر، ممثلين رفيعي المستوى من الوزراء والعلماء وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من 196 دولة، على أمل الاتفاق على "إجراءات جديدة لتعزيز خصوبة الأراضي".

وذكَّر السيد ثياو في تصريحاته الأخيرة بأن "الأرض توفر لنا 99.7 في المائة من طعامنا، كما أنها توفر لنا مياه الشرب، ونوعية المياه التي نحصل عليها تأتي من الأرض وأنظمتها الإيكولوجية" محذرا من أن "هذا المورد الثمين في خطر شديد".

25 دولة أطلقت العام الماضي نداءً لـ"اتخاذ تدابير عاجلة" عقب جفاف واسع النطاق، حسبما قال الرئيس التنفيذي للاتفاقية المعنية بمكافحة التصحر. وفي المتوسط ​، تتأثر 70 دولة بالجفاف كل عام، وغالبا ما يكون العبء الأكبر على أفقر المجتمعات، التي تواجه بالتالي نضوبا في الموارد وتترك للاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وأضاف السيد ثياو أن تدهور الأراضي له صلات أيضا بقضايا السلام والأمن، إذ إنه يجبر المجتمعات على التنافس للحصول على الأرض والمياه، وفي بعض الحالات، يتحول هذا التنافس إلى صراع.

الهجرة والتصحر

وتقول تقارير الأمم المتحدة، إن ثلاثة من بين كل 4 هكتارات من الأراضي حول العالم، تم تغيير حالتها الطبيعية، بينما انخفضت القدرة الإنتاجية لواحدٍ من بين كل 4 هكتارات من الأراضي الزراعية في العالم. ويؤثر تدهور "صحة الأراضي" المتزايد على 3.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، مما سيتسبب، إلى جانب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، في إجبار ما يصل إلى 700 مليون شخص على الهجرة الداخلية أو الخارجية، بحلول عام 2050.

الرئيس التنفيذي للاتفاقية أورد للصحفيين اليوم أن التصحر وحده "يتسبب في خسارة ما بين 10 و 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

ومن المتوقع أن تعتمد الدورة الـ14 لمؤتمر الأطراف المنعقد حتى الـ13 من سبتمبر في العاصمة الهندية، حوالي 30 قرارا في سعي حثيث "لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية للفترة 2018-2030 على النحو المبين في الإطار الاستراتيجي للاتفاقية – الذي يوصف بالالتزام الأكثر شمولا لتحقيق وقف تدهور الأراضي.

كما يتوقع أن تعتمد الأطراف الحاضرة إعلانا عن تدهور الأراضي، يتم تقديمه في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة القادمة في 23 سبتمبر، والتي ستسلط الضوء على استعادة الأراضي، من التصحر والتدهور، كجزء من الحل في مكافحة آفة تغير المناخ.