إدانة أممية للهجوم الإرهابي في نيجيريا، والمجتمع الإنساني يحيي ذكرى 10 سنوات على اندلاع الأزمة

أدان أعضاء مجلس الأمن يوم الأربعاء بشدة الهجوم الإرهابي في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا في 27 تموز/يوليو والذي أسفر عن مقتل 60 شخصا. وفي أبوجا، اجتمع قطاع عريض من منظمات المجتمع الإنساني لتذكر مرور عشرة سنوات على الأزمة في هذا الجزء من البلاد وملايين المتضررين من تداعياتها.

وقد أعرب أعضاء المجلس الأمن عن عميق مواساتهم وتعازيهم لأسر ضحايا الهجوم ولشعب وحكومة نيجيريا، مؤكدين على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومموليها ورعاتها" إلى العدالة، حسب بيانهم.

كما أكد بيان المجلس، مرة أخرى، اعتباره لأعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها "أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، مشددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بكل الوسائل – وفقاً للميثاق الأممي والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان – تهديدات الإرهاب للسلام والأمن الدوليين.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد أكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب نيجيريا في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مرسلا خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وحسب البيان الصحفي من فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام دعا غوتيريش إلى وضع حد لهذه الهجمات مؤكدا، من جديد، أن "أعمال العنف هذه تشكل تهديدات خطيرة لأمن البشر وتشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

الأمم المتحدة وشركاؤها يجددون التزامهم تجاه نيجيريا

وكانت العاصمة النيجيرية قد شهدت أمس الأربعاء لقاءا جامعا لكافة منظمات المجتمع الإنساني، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والأطراف الحكومية والمحلية، في ذكرى مرور عشرة سنوات على الأزمة في هذا الجزء من البلاد، وتضامنا مع ملايين المتضررين من تداعياتها.

وأكد المجتمعون أن الأزمة الإنسانية الحادثة منذ بدء التمرد العنيف في شمال شرق البلاد "ما زالت بعيدة عن الانتهاء". وعلى وجه الخصوص، شدد المجتمع الإنساني على الحاجة إلى "مضاعفة الجهود الجماعية" لمساعدة أكثر الناس بزيادة المساعدات المنقذة للحياة في ولايات بورنو وأدمواوا ويوبي.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا، إدوارد كالون، قد خاطب ممثلي المنظمات قائلا "نحن هنا اليوم لنتذكر أولئك الذين فقدوا أرواحهم في النزاع، ونُذكر أنفسنا بكل الذين ما زالوا يكافحون من أجل البقاء ومن أجل إعادة بناء حياتهم".

من ناحيتها، قالت رئيسة شبكة المنظمات غير الحكومية النيجيرية للتنمية البشرية السيدة جوزفين هبا، إن "علينا أن نولي اهتماما لاحتياجات وحقوق الناس، وخاصة احتياجات النساء والأطفال. وعلينا دعم المنظمات المحلية للعب دور أكثر وضوحا في الاستجابة". وأشارت إلى أن الأزمة طويلة الأمد في الشمال الشرقي تهم البلاد بأسرها، وأننا "لا نريد أن تستمر الأزمة لـ 10 سنوات أخرى"، حسب تعبيرها.

وقد أطلقت المجموعة معرضا للصور ومحاكاة الواقع يكشف التأثير البالغ للأزمة على حياة المواطنين الذين يعيشون في المناطق المنكوبة بالصراع.  وقال ريتشارد دانزيغر، من المنظمة الدولية للهجرة، إن المعرض المقام حتى 15 آب/أغسطس "ينقل المشاهدين إلى داخل منازل ومجتمعات النازحين الذين يقدمون لنا قصصا مؤثرة عن نزوحهم، والأهمية الخاصة التي يولونها لما يحتفظون به من ممتلكات شخصية".

خلال العقد الماضي، أودى الصراع في شمال شرق نيجيريا بحياة حوالي 27 ألف مدني ودمر مجتمعات وقرى وبلدات بأكملها في الولايات الثلاث الأكثر تضررا.

وتعتبر الأزمة الإنسانية المستمرة حتى اليوم واحدة من أشد الأزمات في العالم، حيث يحتاج 7.1 مليون شخص إلى المساعدات المنقذة للحياة، بينما تشرد 1.8 مليون شخص من ديارهم، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وقد عزز المجتمع الإنساني بشكل كبير من جهوده الجماعية في السنوات الأخيرة ووصل بالمساعدات المنقذة للحياة إلى حوالي ستة ملايين شخص في عام 2018. ويقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتعبئة وتنسيق العمل الإنساني بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية الفاعلة.