مجلس الأمن يعتمد قرارا لحماية ذوي الإعاقة في النزاع المسلح 

20 حزيران/يونيه 2019

حث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف النزاع المسلح على الالتزام بحماية المدنيين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، ومنع العنف والاعتداءات المرتكبة ضدهم في الصراعات المسلحة، بما في ذلك القتل والتشويه والاختطاف والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي في الصراعات وما بعدها. 

جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس في جلسة تحت الرئاسة الدورية لدولة الكويت، صباح اليوم الخميس، شدد فيه على ضرورة إنهاء الدول للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية ضد المدنيين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول هؤلاء الأشخاص إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، والتعويض حسب الاقتضاء. 

ويدعو القرار، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة وبولندا، جميع أطراف النزاع المسلح إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان في الوقت المناسب وتيسيرها دون عوائق إلى جميع المحتاجين، مؤكدا فائدة تقديم المساعدات المستدامة وأهمية وصولها إلى المدنيين من ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاع المسلح. ومن بين تلك المساعدات، إعادة الإدماج والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، لضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة على نحو فعال، لا سيما احتياجات النساء والأطفال ذوي الإعاقة. 

كما يشجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين على الخدمات الأساسية المقدمة في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحث القرار الدول على تمكين مشاركة ذوي الإعاقة وتمثيلهم بصورة فعالة في العمل الإنساني وجهود منع النزاعات وحلها والمصالحة وإعادة الإعمار وبناء السلام، مشددا في هذا الصدد على أهمية بناء القدرات والمعرفة بحقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم المحددة في جميع جوانب حفظ السلام الأممية وبناء السلام.  

وختاما، حث قرار مجلس الأمن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الامتثال لالتزاماتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز وتهميش الأشخاص على أساس الإعاقة في حالات النزاع المسلح. 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.