قاعدة بيانات جديدة لمنظمة العمل الدولية تسلط الضوء على تحديات سوق العمل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة

هناك ما يقدر بمليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، يمثلون حوالي 15 في المائة من سكان الأرض، معظمهم في سن العمل. وتقول منظمة العمل الدولية إن مؤشرات سوق العمل الجديدة تكشف عن التحديات العديدة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عندما يتعلق الأمر بعالم العمل.

للحصول على صورة أكثر شمولاً عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، تقوم منظمة العمل الدولية الآن بإنتاج ونشر البيانات بشكل ممنهج لعدد من مؤشرات سوق العمل التي تساعد على تحديد الفوارق في نتائج سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الأخرين على منصة  ILOSTAT، المصدر الرئيسي للإحصاءات حول العمل.

وتشمل هذه المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة والتوظيف والبطالة ووقت العمل والمداخيل. وقالت المنظمة إن مثل هذه الإحصاءات ضرورية لتطوير ورصد وتقييم السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في العمل.

الحصول على التعليم وفرص العمل

وتظهر البيانات أن معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة منخفض للغاية. فعلى الصعيد العالمي، سبعة من كل عشرة أشخاص من ذوي الإعاقة غير نشيطين، مما يعني أنه ليس لديهم وظائف، مقارنة بأربعة من كل عشرة أشخاص من غير ذوي الإعاقة، وتواجه النساء ذوات الإعاقة حرماناً مزدوجاً في هذا المجال.

كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أيضاً أكثر عرضة بمرتين ليكون تحصيلهم التعليمي أقل من التعليم الأساسي وألا يحصلوا على تعليم متقدم. وقالت منظمة العمل الدولية إنه من الضروري ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الوصول إلى التعليم، وأن يكون لديهم برامج تعالج الثغرات في مؤهلاتهم ومهاراتهم.

الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للبطالة

لوحظ من خلال البيانات أن معدل البطالة أعلى بين الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من نصف البلدان التي لديها معلومات متاحة. ويبلغ متوسط ​​معدل البطالة فيها 7.6 في المائة، مقارنة بـ 6.0 في المائة للأشخاص غير المعوقين.

كما يرجح توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمقدار النصف، مع انخراط حوالي ثلث الأشخاص من ذوي الإعاقة البالغين سن العمل، في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام. وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، التي توفر عموماً مداخيل أكثر أمناً واستقرارا.

في جميع البلدان التي تتوافر فيها البيانات تقريباً، الأشخاص ذوو الإعاقة هم أكثر عرضة للعمل لحسابهم الخاص أو لحساب أسرهم. في كثير من البلدان، يعكس هذا ضآلة الفرص المتاحة لهم للعثور على وظائف مدفوعة الأجر.

كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المصابين بإعاقة، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم.

التوظيف والتعليم والتدريب

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى خمس مرات للبقاء خارج النظام التعليمي وليسوا في سوق العمل أو التدريب من أقرانهم غير المعوقين.

إن العدد الكبير من الشباب ذوي الإعاقة الذين لا يحسنون من قابليتهم للتوظيف في المستقبل من خلال الاستثمار في المهارات ولا يكتسبون الخبرة من خلال التوظيف معرضون بشكل خاص لخطر الاستبعاد الاجتماعي ومن سوق العمل.

تداعيات أزمة كوفيد-19

وتظهر البيانات الجديدة أن التقدم الكبير الذي تم إحرازه بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 قد توقف أو حتى انعكس خلال جائحة كوفيد-19. فقد انخفضت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف من عام 2019 إلى عام 2020 في 11 دولة من أصل 12 دولة تتوفر عنها بيانات.

على الرغم من اعتماد الاتفاقية منذ أكثر من عقد من الزمان، كثيراً ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين. فيواجه الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء، حواجز جسدية ومعلوماتية هائلة تمنعهم من المشاركة في سوق العمل، ولا يتمتعون بنفس مستوى الوصول إلى فرص العمل مثل الأشخاص غير المعوقين.

وقالت منظمة العمل الدولية إن لديها التزاما طويل الأمد بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتبع المنظمة نهجا ذا شقين في هذا الصدد. المسار الأول مؤلف من برامج أو مبادرات خاصة بالإعاقة تهدف إلى التغلب على حواجز معينة، بينما يتعلق المسار الثاني بضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والأنشطة الأساسية، مثل التدريب على المهارات وتعزيز العمالة وخطط الحماية الاجتماعية واستراتيجيات لتخفيض الفقر.