الأمم المتحدة تحذر من وصول أزمة الساحل إلى مستويات غير مسبوقة

حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة اليوم من أن الهجمات المسلحة وحالة انعدام الأمن في الساحل قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ كما دعا المسؤولون الأمميون إلى زيادة المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين من اتساع نطاق العنف.

في إحاطة قدمت إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء في جنيف، حذر منسقو الشؤون الإنسانية المقيمون في بوركينا فاسو ومالي والنيجر من أنه ومع استمرار العنف وتمدد المخاطر إلى بلدان غرب إفريقيا الساحلية، تجاوزت الاحتياجات الإنسانية حجم الموارد المتاحة. 

 وقد أكد المسؤولون أن أعداد الحوادث الأمنية في بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر قد تزايدت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ تم تسجيل أكثر من 150 حادث عنف في شهر أبريل وحده، أودت بحياة أكثر من 300 شخص. ويقول منسقو الشؤون الإنسانية إن الأزمة تؤثر على العائلات والأسر الأشد ضعفا، وإن الاحتياجات في الساحل مرتفعة بشكل حاد في وقت ما زالت المجتمعات المحلية تكافح من أجل التعافي من آثار الجفاف الشديد الذي ضرب المنطقة العام الماضي. 

 وقد أشارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في مالي، مارانانغا غازابازي، إلى أن العديد من المتضررين من العنف الآن كانوا يواجهون أصلا صعوبات جمة ليصبح الأمر "دمارا مضاعفا" إذ إن تنامي مستويات العنف يضاعف من مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المرتفعة أصلا ، حسبما قالت. كما أنه "يهدد حياة المدنيين وسبل عيشهم، ويزيد من احتياجات الحماية ويعرض التماسك الاجتماعي للخطر". 

 وحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في منطقة الساحل، فقد زادت معدلات النزوح الداخلي خمسة أضعاف خلال عام واحد فقط، مما أدى إلى تشرد أكثر من 330 ألف شخص داخليا، بالإضافة إلى فرار 100 ألف إلى البلدان المجاورة. كما أثر العنف بحدة على الخدمات التعليمية والصحية في جميع أنحاء المنطقة، حيث أغلقت أكثر من 1800 مدرسة، بعضها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية – كما تعرض أكثر من 80 مركزا صحيا للإقفال أوأصبح يعمل بشكل جزئي. 

 وقالت متسي ماكيثا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في بوركينا فاسو إنه لا يمكنها التشديد بما فيه الكفاية على حدة الأوضاع هناك، محذرة من أن "مستقبل جيل كامل صار على المحك" حسب تعبيرها. وقالت السيدة ماكيثا إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة والحكومات قد صعدت من مستوى عملياتها، "لكن يجب علينا القيام بالمزيد." 

 وقد شددت كذلك منسقة الأمم المتحدة المقيمة في النيجر فاتو بنتاو جيبو على ضرورة "التحرك الآن وبسرعة" مذكرة بأن جهود الإغاثة المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة هي أمور أساسية على ضوء الوضع في منطقة الساحل، حيث نجد "جذور العنف ماثلة في الشعور بالتهميش والحرمان من الحقوق" حسب قولها.  

 وتقول أرقام وكالات الأمم المتحدة إن 5.1 مليون شخص في مناطق بوركينا فاسو ومالي والنيجر الغربية بحاجة إلى مساعدة إنسانية خلال عام 2019. وقد طلبت منظمات الإغاثة من المجتمع الدولي توفير 600 مليون دولار أمريكي، لأجل مساعدة 3.7 مليون شخص من بين أشد الناس تضررا؛ لكن بعد مرور أربعة أشهر منذ بداية عام 2019، بلغ متوسط ​​التمويل 19 في المائة فقط.