لجنة حقوق الإنسان: يمكن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في جنوب السودان في أي محكمة حول العالم

12 آذار/مارس 2019

حددت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان 23 شخصا قالت إنهم يتحملون المسؤولية بموجب القانون الجنائي الدولي عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالنزاع في البلاد خلال العام الماضي .

وأخبر أعضاء اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان لتقصي الأوضاع في جنوب السودان، المجلس اليوم الثلاثاء أن هؤلاء الأفراد، إلى جانب الجناة المزعومين الذين سبق تحديدهم، قد يواجهون العدالة في المحاكم في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في جنوب السودان.

ولاحظت اللجنة في تقريرها الثالث المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أنه في حين أسهم التوقيع على اتفاق السلام في جنوب السودان في سبتمبر الماضي في تحسين الوضع العام فيما يتعلق بالأمن والسلام والاقتصاد، كان الوضع في ولاية الاستوائية جنوب البلاد شديد التقلب مع استمرار القتال في منطقة نهر ياي بين قوات الحكومة وجبهة الخلاص الوطني، التي لم توقع على الاتفاق. وأبلغت اللجنة المجلس أن آلاف المدنيين ما زالوا مشردين قسرا.

وركزت اللجنة على الحوادث التي وقعت في شهري مايو ويونيو 2018 في ولاية الوحدة وغرب بحر الغزال وولاية وسط الاستوائية، وخلصت إلى أن هذه الحوادث قد تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

ووثقت اللجنة أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الوحشي، التي شملت عمليات الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والاختطاف والزواج القسري والحمل القسري والإجهاض القسري وتشويه الأعضاء الجنسية، وكذلك القتل على أيدي القوات الحكومية والأشخاص الذين ينتمون إلى المعارضة.  

وكررت اللجنة تصريحات اليونيسف التي تفيد بأن الاطفال يمثلون أكثر من 25% من جميع حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع المبلغ عنها. كما أشارت اللجنة إلى زيادة حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام والاختفاء القسري، مما ولد حالة من الذعر والخوف في جنوب السودان، حيث أبلغ نشطاء المجتمع المدني أنهم شعروا بالخوف من التحدث علانية.  

وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتوثيق الحالات التي احتُجز فيها سجناء في حاويات شحن بدون هواء أو مراحيض. ووصف الشهود أيضا عمليات التعذيب، بما في ذلك الضرب والجلد وخلع أظافر القدم وقطع الأوصال والحرق والصعق بالكهرباء.

وقال أعضاء اللجنة إن توقيع اتفاق السلام لم يحقق تحسنا فوريا في الوضع الإنساني البائس لشعب جنوب السودان. إذ أدى النزاع إلى معاناة 60% من سكان جنوب السودان من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ولا يزال هناك 2.2 مليون لاجئ و1.9 مليون من النازحين.

وأشارت اللجنة إلى أن الوضع الإنساني يتفاقم بسبب عرقلة متعمدة لعمل الجهات الفاعلة الإنسانية، مضيفة أن جنوب السودان يحتل المرتبة الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني للعام الثالث على التوالي. 

وأعربت اللجنة عن قلقها المستمر إزاء عدم إحراز تقدم في إنشاء آليات العدالة الانتقالية، التي تم اعتمادها في اتفاق السلام لعام 2015 وأعيد تأكيدها في اتفاق العام الماضي.  

وقال عضو اللجنة بارني أفاكو إن "هذه الآليات ضرورية للتعامل مع الماضي، ومنع حدوث انتهاكات جديدة، وضمان المساءلة وبناء مجتمع متماسك،" مشيرا إلى عدم إحراز تقدم يذكر في إنشاء هذه الآليات. 

كما دعا أعضاء اللجنة حكومة جنوب السودان إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي وسلطة التعويض وجبر الضرر، ودعوا كذلك الحكومة والاتحاد الأفريقي إلى إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.