باشيليت تأسف لإغلاق مكتب حقوق الإنسان في بوروندي وتحذر من تراجع المكاسب الحقوقية

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت عن أسفها العميق لإغلاق الحكومة البوروندية مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبلاد يوم الخميس الماضي، محذرة من تعرض مكتسبات الحقوق في البلاد للخطر.

وقالت باشيليت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "عملنا لسنوات عديدة مع الحكومة على بناء السلام وإصلاح القطاع الأمني وإصلاح قطاع العدالة وساعدنا في بناء قدرات المؤسسات المدنية في مجال مجموعة كبيرة من قضايا حقوق الإنسان."  

وقد أُنشئ مكتب حقوق الإنسان في بوروندي عام 1995، في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد عقب اغتيال الرئيس ميلكور نداداي. وساعد المكتب على ضمان إدماج حقوق الإنسان في تنفيذ اتفاق أروشا، الذي كان أساس استقرار البلد لسنوات عديدة. كما اضطلع المكتب بدور رائد في إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة الحقيقة والمصالحة، والإصلاحات التشريعية، وظهور منظمات المجتمع المدني القوية.  

"وتعرضت العديد من مكاسب حقوق الإنسان هذه لخطر شديد منذ 2015،" كما أشارت المفوضة السامية، إذ أوقفت الحكومة، في أكتوبر 2016، كل تعاون مع المكتب ردا على تقرير التحقيق المستقل الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.  

وقالت المفوضة السامية إن "هذا يعني أن موظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرضوا لعرقلة شديدة في قدرتهم على النظر في مزاعم الانتهاكات".  

ومع ذلك، استمر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوروندي نفسها وفي مقره في جنيف، في تلقي الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وبعد عامين من تعليق التعاون طلبت الحكومة، في 5 ديسمبر 2018، إغلاق المكتب في بوروندي، موضحة أن البلد قد أحرز تقدما كافيا في وضع الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وقالت إن "وجود المكتب لم يعد له ما يبرره".  

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن المكتب قد طور تقاريره بشأن حالة حقوق الإنسان في بوروندي بروح بناءة بهدف دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد. وأعربت عن "خيبة أملها بسبب عدم تعاون بوروندي في السنوات الأخيرة مع آليات حقوق الإنسان، التي ذهبت إلى حدّ تضمين تهديدات بمقاضاة أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان".  

ولكن لم يفت السيدة باشيليت أن تشيد بالعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني في بوروندي، "الذين عملوا بإلهام ومثابرة وشجاعة وخبرة خلال العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد،" حسبما قالت، مشيرة إلى اعتقال ونفي العديد منهم في السنوات الأخيرة.  

وقالت باشيليت: "حتى مع إغلاق مكتبنا في بوروندي، سنستمر في استكشاف طرق أخرى للعمل من أجل تسليط الضوء على اهتمامات حقوق الإنسان ودعم الدعوة لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في البلاد."  

وبحسب البيان، أعربت الحكومة البوروندية عن استعدادها للعمل مع مكتب حقوق الإنسان بعد إغلاق المكتب القـُطري. ودعت المفوضة السامية الحكومة إلى التعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة المستقلون وهيئات معاهدات حقوق الإنسان. 

نرجو إكمال استطلاع الرأي الذي تجريه أخبار الأمم المتحدة، لنتعرف على آرائكم ونتمكن من تلبية احتياجاتكم بصورة أفضل. شكرا لكم.