80 % من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، من أن الدعم اللازم للاجئين في مصر يتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد الوافدين وعدم كفاية الموارد، مشيرة إلى أن النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر.

وأشارت المفوضية إلى أنه وخلال العامين الماضيين، ازداد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر بنسبة 24%. وفي الوقت نفسه، فإن برامج اللاجئين الحالية في مصر والهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها.

وتتسبب الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، مقترنة بنقص التمويل، في ترك العديد من اللاجئين بدون الدعم والحماية الحيوية لهم. وقال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين:

"أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم. ويعتبر الحصول على لقمة العيش تحديا يوميا لهم. يحتاج هؤلاء اللاجئون إلى مساعدة إنسانية كافية وفي الوقت المناسب. ولكن مع ذلك، فنحن عاجزون الآن عن تزويدهم بالاحتياجات الضرورية أو المحافظة على برامجنا الأساسية لحماية اللاجئين في هذا البلد."

وبعد انقضاء شهرين من عام 2019، تقول المفوضية إنها تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

وعلى الرغم من حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين، تشير المفوضية إلى أن العديد من اللاجئين يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة والحفاظ على مساكنهم.

ويجد الكثيرون أنفسهم غارقين في الديون وعالقين في براثن الفقر، مضطرين بذلك لاتباع آليات تكيف يائسة من أجل البقاء، كعمالة الأطفال والزواج المبكر، أو اللجوء إلى الشارع.

وبدون توفر التمويل الواضح والمرن وفي الوقت المناسب، تحذر المفوضية من أن أنشطة الحماية الأساسية الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما في ذلك تسجيل اللاجئين وعمليات تحديد أوضاعهم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وبرامج الاستجابة والمساعدة القانونية وأنشطة حماية الطفل، ستكون عرضة للخطر.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، وخاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.