الحروب التجارية، من يجني ثمارها ومن يكتوي بنارها وماذا يعني ذلك بالنسبة للبلدان النامية؟

مع تصاعد الحروب التجارية واستحواذها على النشرات الإخبارية، تتساءل دراسة جديدة أجرتها الأمم المتحدة حول من يشعر بآلام تلك الحروب ومن يجني مكاسبها؟ وماذا يعني الجدل المستمر بالنسبة للبلدان النامية؟

وتبحث الدراسة الجديدة التي نشرها اليوم الاثنين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تداعيات الارتفاعات القائمة في التعريفات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك آثار الزيادة المقررة في 1 آذار / مارس.

وقالت باميلا كوك-هاميلتون، التي ترأس قسم التجارة الدولية في الأونكتاد:

 "إن الولايات المتحدة والصين وبسبب حجم اقتصاداتها، ستترتب على التعريفات التي تفرضها عواقب كبيرة على التجارة الدولية. يظهر تحليلنا أنه في حين أن التعريفات الثنائية ليست فعالة جدا في حماية الشركات المحلية، فهي أدوات صالحة جدا للحد من التجارة من البلد المستهدف."

وأضافت السيدة كوك-هاميلتون أن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انخفاض التجارة الثنائية بين البلدين وستحل محلها التجارة الناشئة في بلدان أخرى.

وتقدر الدراسة أن من بين 250 مليار دولار للصادرات الصينية الخاضعة للتعريفات الأمريكية، فإن 82% منها ستلتقطها شركات في دول أخرى، وستحتفظ الشركات الصينية بنسبة 12%، وتحصل الشركات الأمريكية على 6% فقط. وبالمثل، فإن من بين ما يقرب من 85 مليار دولار من الصادرات الأمريكية الخاضعة لتعريفات الصين، فإن الشركات في بلدان أخرى ستستحوذ على حوالي 85%، بينما ستحتفظ الشركات الأمريكية بأقل من 10%، فيما ستستحوذ الشركات الصينية على نحو 5% فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج متسقة عبر قطاعات مختلفة، من الآلات إلى المنتجات الخشبية، والأثاث ومعدات الاتصالات والمواد الكيميائية إلى الأجهزة الدقيقة.

وتقول الأونكتاد إن السبب في ذلك بسيط وهو أن التعريفات الثنائية تبدل التنافسية العالمية لصالح الشركات العاملة في البلدان غير المتأثرة بها مباشرة وسوف ينعكس ذلك في أنماط الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن البلدان التي يتوقع أن تستفيد أكثر من غيرها من التوترات بين واشنطن وبيجينغ هي تلك التي لها قدرة أكبر على المنافسة، فضلا عن القدرة الاقتصادية لتحل محل الشركات الأمريكية والصينية.

وبحسب الدراسة، فإن  صادرات الاتحاد الأوروبي هي التي من المرجح أن تزداد أكثر، حيث تستحوذ على 70 مليار دولار من التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين (50 مليار دولار للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، و20 مليار دولار من الصادرات الأمريكية إلى الصين) فيما ستحصل كل من اليابان والمكسيك وكندا على أكثر من 20 مليار دولار.

التراجع الاقتصادي غالبا ما تصاحبه اضطرابات في أسعار السلع الأساسية والأسواق المالية والعملات، وكل ذلك سيكون له تداعيات مهمة على البلدان النامية.

وتؤكد الدراسة أيضا أنه حتى بالنسبة للدول التي تزيد صادراتها بسبب السجال التجاري، فلن تكون جميع النتائج إيجابية، مشيرة إلى أنه في حين أن بعض البلدان ستشهد طفرة في صادراتها، فمن المرجح أن تسيطر التأثيرات العالمية السلبية. وقالت إن من المخاوف الشائعة هو التأثير الذي لا مفر منه لنزاعات التجارة على الاقتصاد العالمي الهش.

وقالت الدراسة إن التراجع الاقتصادي غالبا ما تصاحبه اضطرابات في أسعار السلع الأساسية والأسواق المالية والعملات، وكل ذلك سيكون له تداعيات مهمة على البلدان النامية. ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في احتمال أن تتصاعد التوترات التجارية لتصبح حروب عملات، مما يجعل من الصعوبة بمكان سداد الديون بالدولار.

وثمة قلق آخر تشير إليه دراسة الأونكتاد وهو أن المزيد من البلدان قد تنضم إلى النزاع، وأن السياسات الحمائية (سياسات الحماية) يمكن أن تتصاعد إلى مستوى عالمي. وبما أن السياسات الحمائية تضر بشكل عام بالبلدان الأضعف، فإن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيد وقادر على نزع فتيل الدوافع الحمائية والحفاظ على وصول البلدان الفقيرة إلى الأسواق له أهمية أساسية.