تعافي الاستثمار الأجنبي العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن حالة عدم اليقين تلوح في الأفق
التنمية الاقتصادية
أعلنت منظمة الأونكتاد عن تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، لتصل إلى 1.58 تريليون دولار - بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بعام 2020.
لكن التوقعات لهذا العام تبدو أكثر كآبة، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي حمل عنوان "إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة".
في سبيل مواجهة بيئة عدم اليقين والابتعاد عن المخاطرة، شدد التقرير على ضرورة أن تحصل البلدان النامية على مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان "إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرة الإنتاجية، وفي أهـداف التنمية المستدامة وفي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. اتجاهات الاستثمار الحالية في هذه المجالات ليست إيجابية بالإجماع. على الرغم من أن البلدان تواجه مشاكل فورية مزعجة للغاية ناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة، فمن المهم أن نكون قادرين على الاستثمار على المدى الطويل."
في ملاوي، يدفع الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بالفقراء إلى حافة الجوع.
الاقتصادات المتقدمة تحقق نموا أكبر
انطلاقا من قاعدة منخفضة في عام 2020، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي العام الماضي بسبب الزخم الناجم عن نشاط الدمج والاستحواذ المزدهر والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية بسبب التمويل وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية.
رغم استفادة جميع المناطق من الانتعاش، تركز ما يقرب من ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 134 في المائة.
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 837 مليار دولار - وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في آسيا، والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والانتعاش في أفريقيا. وظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50 في المائة.
يمثل عنصر الأرباح المعاد استثمارها في الاستثمار الأجنبي المباشر - الأرباح التي تحتفظ بها الشركات متعددة الجنسيات في الشركات الأجنبية المنتسبة - الجزء الأكبر من النمو العالمي، مما يعكس الارتفاع القياسي في أرباح الشركات، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
كانت أكبر 10 اقتصادات لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 هي الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ (الصين) وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند، وجنوب أفريقيا، وروسيا، والمكسيك.
آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022
هذا العام، تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتشديد في شروط التمويل.
ومن العوامل الأخرى التي تعتم أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، تجدد الآثار الوبائية، واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والمشاعر السلبية في الأسواق المالية، والركود المحتمل.
ويشدد التقرير على أن "الأونكتاد يتوقع أن زخم النمو لعام 2021 لا يمكن أن يستمر وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022 من المرجح أن تتحرك في مسار هبوطي، وفي أحسن الأحوال تظل ثابتة".
وفقا للتقرير، من المتوقع أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، في عام 2022، بشدة بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها الأوسع، وبعوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة".
المدن في الدول النامية مثل نيروبي و كينيا تنمو بشكل متسارع
الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة
بعد أن تعرضت لضربة كبيرة في العام الأول من الجائحة، قفز الاستثمار الدولي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 70 في المائة العام الماضي. لكن معظم نمو التعافي جاء في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
"في حين أن الانتعاش في عام 2021 من حيث القيمة يعد إيجابيا، إلا أن النشاط الاستثماري في معظم القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية ظل دون مستويات ما قبل الجائحة".
ارتفعت المنتجات الاستثمارية المتعلقة بالاستدامة في الأسواق المالية العالمية بنسبة 63 في المائة اعتبارا من عام 2020، حيث تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تطوير أطر تنظيمية للتمويل المستدام.
ويشير التقرير أيضا إلى أن إدخال ضريبة دنيا عالمية على الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون له آثار مهمة على مناخ الاستثمار الدولي، ولكن من المتوقع أن تستفيد البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء من زيادة تحصيل الإيرادات.
شعارات أجندة التنمية المستدامة معروضة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.