في جنيف، الحكومة السورية تلوم الجماعات الإرهابية على الانتهاكات ضد الأطفال

خلال استعراض لجنة حقوق الطفل لوضع الأطفال في سوريا، أشار خبراء اللجنة إلى مصادر وتقارير الأمم المتحدة التي حددت مقتل أو تشويه آلاف الأطفال السوريين، مشيرين بقلق إلى أن أكثر من نصف هؤلاء كانوا ضحايا الهجمات الجوية التي شنتها الحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير مؤكدة عن وقف الحكومة لإمدادات المياه والكهرباء عن العديد من البلدات المحاصرة، والحرمان المنهجي من المعونة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، التي لها تأثير مدمر على المدنيين والأطفال على وجه الخصوص.

كما كانت هناك تقارير واسعة النطاق ومتسقة حول التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأطفال، مثل التشويه والعنف الجنسي ووفاة الأطفال المحتجزين. وطلب أعضاء لجنة حقوق الطفل من الوفد السوري التعليق على كيفية مواءمة تلك الإجراءات بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية.

من جانبها، ألقت الحكومة السورية باللوم على الجماعات الإرهابية المسلحة وما وصفتها بـ"حربها القذرة" التي جعلت الأطفال السوريين "هدفا ووسيلة" في آن واحد.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا.

"في سياق حربها القذرة، كان أطفال سوريا هدفا ووسيلة. فاستباحت الجماعات الإرهابية دماءهم بالتفجيرات والقصف العشوائي الذي استهدف مدارسهم وبيوتهم وحياتهم اليومية. وجعل منهم الضحايا الرئيسيين لجرائمها."

واتهم السفير السوري الجماعات الإرهابية أيضا بنشر معلومات خاطئة. وأكد أن الحرب على سوريا لم تتضمن فقط التمويل والدعم العسكري للجماعات الإرهابية، بل شملت أيضا حصارا اقتصاديا مفروضا على شعب بلاده.

وقد واجه الوفد السوري أسئلة صارمة من أعضاء اللجنة، بما في ذلك ما إذا كانت المياه قد استخدمت كسلاح حرب من قبل الحكومة ضد شعبها. كما تطرقت أسئلة الجنة إلى قضايا أخرى تتراوح بين حقوق الأطفال السوريين المولودين لأمهات عازبات في سوريا والزواج القسري والتعذيب وسوء معاملة الأطفال والعقوبات البدنية والعقلية.

ولم يرد الوفد السوري على جميع الأسئلة الواردة في المراجعة بزعم أنها كانت كثيرة جدا وغير محايدة.

"لا أعتقد أن الوقت المتاح لنا يكفي للرد على هذه الأسئلة. يجب أن يؤخذ هذا الجانب بعين الاعتبار عند تقييم مناقشاتنا. الجانب الآخر، هناك أسئلة طرحت ومن الواضح أنها مدفوعة باعتبارات وتقارير منحازة ضد الحكومة السورية."

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي هيئة تضم 18 خبيرا مستقلا يرصدون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها، كما ترصد تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وكانت آخر مرة راجعت فيها اللجنة التزامات سوريا باتفاقية حقوق الطفل عام 2011.

وفيما اعترف الخبراء بالأثر المدمر للصراع على النظام الصحي وعلى الصحة العقلية للأطفال بوجه خاص، تساءلوا عن الخطوات الملموسة المتخذة لحماية مخصصات الميزانية للأطفال، لا سيما الصحة والتعليم، وضمان إدراك جميع الأطفال لحقهم في التعليم، بمن فيهم الأطفال النازحون.