مفاوضات دولية معقدة في بولندا حول تغير المناخ

في كاتوفيتسا البولندية، بدأ وزراء نحو مئة دولة التفاوض على اتفاق نهائي للتحرك قدما على مسار العمل المناخي، من أجل الاتفاق على خطة لتطبيق اتفاق باريس التاريخي حول المناخ بحلول منتصف القرن الحالي.

في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كاتوفيتسا أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن العالم لا يستطيع تحمل تكلفة الفشل في المؤتمر.

قبل ثلاثة أعوام اتفقت الدول، في العاصمة الفرنسية باريس، على فعل كل ما يمكن للحد من ارتفاع حرارة الأرض كيلا تزيد عن درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، والاقتراب من درجة ونصف مئوية بقدر الإمكان.

اختارت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عام 2018 ليكون الموعد النهائي لاعتماد التوجيهات التي سترشد الجهود لتطبيق اتفاق باريس بشكل جماعي وبناء الثقة بين الدول.

تاريخيا، تعد مفاوضات المناخ متعددة الأطراف صعبة، إذ تحاول الدول عادة حماية مصالحها الوطنية بما في ذلك الاقتصادية.

لذا وصفت التعهدات التي يتضمنها اتفاق باريس بأنها رائدة في كثير من الأشكال. فبالإضافة إلى هدف الحد من ارتفاع حرارة العالم، يتضمن الاتفاق تعهدات بزيادة التمويل للعمل المناخي، بما في ذلك الدعم المالي من الدول الصناعية للبلدان النامية، وتطوير خطط مناخ وطنية بحلول 2020 بأهداف محددة وطنيا، وحماية الأنظمة البيئية بما في ذلك الغابات، وتعزيز التكيف وخفض مخاطر التأثر بالتغير المناخي.

ولكن الاتفاق على كيفية تطبيق كل ذلك، معقد من الناحية السياسية والتقنية، وقد يتعارض أحيانا مع الواقع المحلي والمسائل العلمية والمالية، لتظهر في النهاية المسألة المعقدة المتمثلة في الثقة بين الدول.

النقطة الأولى التي تثير التوتر، في مؤتمر كاتوفيتس تتمثل في إلحاح العمل المناخ بالنسبة لبعض الدول أكثر من غيرها، مثل البلدان الجزرية الصغيرة، والمناطق التي تشهد طقسا حارا للغاية مثل الساحل.

أما الدول الصناعية فقد استفادت لعقود من اقتصاد لم يعرف حدودا لانبعاث غازات الاحتباس الحراري، لذا يتعين عليها تحمل المسؤولية الأكبر عندما يتعلق الأمر بعكس الاتجاه الحالي في التغير المناخي.

وتقسم اتفاقية تغير المناخ، التي اعتمدت عام 1992، أطرافها الـ 197 إلى مجموعتين رئيسيتين هما المجموعة الصناعية المكونة من 43 دولة، والمجموعة النامية التي تضم 154 دولة، بما في ذلك 49 من "أقل البلدان نموا".

تختلف مساهمات ومسؤوليات العمل المناخي لكل مجموعة لا سيما فيما يتعلق بالتمويل أو نقل التكنولوجيا، الآن، وعلى المدى الطويل.

لتسهيل المناقشات السياسية وترسيخها في الواقع، يجري النظر في مختلف التقارير العلمية في  COP24. في الوقت الذي تقر فيه جميع الدول بالحاجة إلى معالجة تغير المناخ، فإن إحدى المناقشات هنا في مؤتمر الأطراف هي ما إذا كان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يجب أن يكون "موضع ترحيب" رسميا أو مجرد "مشار إليه". وهنا يثار سؤال بالغ الأهمية: إلى أي درجة ينبغي أن تكون السياسة مبنية على العلم؟ كما أنه يشير إلى وجود اختلاف في مدى رغبة البلدان المختلفة بشكل عاجل ومكثف في الانخراط في تحرك العمل المناخي إلى الأمام.

يتطلب العمل المناخي تكنولوجيا وبنية أساسية ومهارات جديدة وهي تكلفة لا تستطيع بعض الدول، لا سيما الأقل نموا والأكثر ضعفا، تحملها بمفردها.