مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا ويجددها على الصومال

قرر مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بما في ذلك الحظر على الأسلحة وعلى السفر، وتجميد الأرصدة والجزاءات المحددة التي كان المجلس قد فرضها في قرارات سابقة.

تأتي الخطوة بعد أن أقر المجلس تقرير فريق الرصد بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لحركة الشباب الصومالية. وأعلن المجلس إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكل من الصومال وإريتريا اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وفي قرار المجلس 2444 لعام 2018، الذي اعتمد صباح اليوم الأربعاء، رحب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين رئيسي إريتريا وجيبوتي في أيلول/سبتمبر الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وأعاد قرار المجلس تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بما لا يشمل الأسلحة والذخائر التي تباع أو تورد لقوات الأمن الصومالية. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية بتعزيز وتحسين إدارة الأسلحة لمنع تسريبها.

وفيما أدان المجلس زيادة اعتماد حركة الشباب على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذين يمكن أن يكون مصدرا هاما لتمويل حركة الشباب.  

وعلى الصعيد الإنساني، أدان المجلس بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية، مطالبا جميع الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في كافة أنحاء الصومال.