خبراء أمميون يحثون السعودية على الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان

حث عدد* من خبراء الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن ست محتجزات بسبب اتهامات تتعلق بالدفاع السلمي عن الحقوق.

وذكر بيان صحفي صادر عن الخبراء أن إسراء الغمغام احتجزت عام 2015 لمشاركتها في مظاهرات سلمية مناصرة للديمقراطية عام 2011.

كما تحتجز منذ أربعة أشهر كل من سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وهتون الفاسي، الناشطات في مجال حقوق المرأة بما في ذلك الحق في التصويت وقيادة السيارات.

وأدان الخبراء بأشد العبارات أعمال السلطات السعودية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ودعوها إلى الإفراج عنهن جميعا وإسقاط الاتهامات الموجهة ضدهن.

وحث الخبراء السلطات السعودية على إعلان أماكن احتجاز سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وهتون الفاسي، والسماح لهن بالاتصال بأسرهن والمحامين.

وأبدى الخبراء القلق بشكل خاص بشأن إسراء الغمغام التي تحاكم في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض، والتي أنشئت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بسبب اتهامات يبدو أنها تفتقر إلى الأساس القانوني.

واستنكر الخبراء  أن تواجه الغمغام عقوبة الإعدام بسبب تأكيدها على ممارسة حقها الأساسي في التجمع السلمي. وشددوا على ضرورة عدم تعرض أحد للعقاب لممارسة حقوقه. وقالوا إن تنفيذ أي عملية إعدام تحت هذه الظروف ستصنف بأنها حرمان تعسفي من الحياة. كما أعرب الخبراء عن القلق من احتمال أن يكون استهداف الغمغام مدفوعا بانتمائها للأقلية الشيعية في السعودية.

وذكـّر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها تجاه حماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يقومون بعملهم المشروع. وقال الخبراء "في سياق التمييز واسع النطاق والمنهجي القائم على نوع الجنس، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر، وخاصة عندما يتحدى عملهن الأفكار النمطية حول موقع المرأة في المجتمع".

 

*الخبراء هم: ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأغنس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، ودييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وديفيد كاي المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، ودوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة للعنف ضد النساء، وفيونويلا ني أولين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وأحمد شهيد المقرر الخاص لحرية الدين أو المعتقد، ومجموعة العمل حول قضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، والمقرر الخاص حول الحق في حرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب.

 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.