مكتب حقوق الإنسان يحث السعودية على الإفراج عن ناشطين حقوقيين

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء اعتقال عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون في قضايا تتعلق بحقوق المرأة، في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويبدو أن ما لا يقل عن 13 ناشطا، معظمهم من النساء، قد اعتقلوا منذ 15 مايو / أيار، فيما أفرج عن أربع من النساء لاحقا، كما قالت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي بجنيف.

وبالنظر إلى التخفيف الكبير لبعض القيود المفروضة على أنشطة المرأة في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع الحظر المنتظر على قيادة المرأة، أشارت ثروسيل إلى أنه من المحير استهداف السلطات للرجال والنساء الذين يقومون بحملات من أجل هذه التطورات الإيجابية.

"نحث السلطات السعودية على الكشف عن مواقعهم، وضمان حقوقهم وفق الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة إليهم والحق في الوصول إلى أسرهم والحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في المثول أمام المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة، إذا ما اتهموا بارتكاب جريمة."

وأضافت ثروسيل أنه إذا كان احتجازهم، كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بشأن قضايا المرأة، ينبغي الإفراج عنهم فورا.

هذا وقد أعربت ثروسيل عن القلق إزاء عمليات الاحتجاز والاختفاء التعسفية لأشخاص آخرين، دون تفسير أو مراعاة الأصول القانونية الواضحة. ومن أمثلة ذلك، نواف طلال رشيد أمير أسرة آل رشيد، وابن الشاعر الراحل نواف طلال بن عبد العزيز الراشد. وهو مواطن مزدوج الجنسية (قطري وسعودي) يزعم أنه رحل من الكويت في 12 أيار / مايو ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين.