شجب حقوقي لهجوم ترامب على الإعلام

أدان خبير الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ديفيد كاي ما وصفها بهجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة على الصحافة، محذرا من أن خطابه يضعف ثقة الجمهور في وسائل الإعلام وقد يثير العنف ضد الصحفيين.

وقال المقرر الخاص وإديسون لانزا من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي مشترك، إن هجمات الرئيس الأميركي "استراتيجية" تهدف إلى تقويض الثقة في مهنة الصحافة وإثارة الشكوك حول الحقائق التي يمكن التحقق منها.

يأتي البيان في أعقاب وصف ترامب لوسائل الإعلام بأنها "عدو الشعب الأمريكي" و "غير أمينة" وتنشر "الأخبار المزيفة". وعلاوة على ذلك، فقد اتهم الصحافة بتشويه الديمقراطية ونشر نظريات المؤامرة والكراهية العمياء.

وقال الخبيران: "إن هذه الهجمات تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة باحترام حرية الصحافة والقانون الدولي لحقوق الإنسان." معربين عن قلقهما من أن الهجمات تهدد بزيادة العنف الموجه ضد الصحفيين.

وشددا على أن ترامب وإدارته سعيا خلال فترة رئاسته إلى "تقويض التقارير التي كشفت عن الاحتيال والسلوك غير القانوني المحتمل والمعلومات المضللة".

وأضافا "في كل مرة يصف فيها الرئيس ترامب وسائل الإعلام بأنها ’عدو الشعب‘ أو يفشل في السماح لصحفيين من وسائل إعلام ’غير مستحبة‘ بطرح أسئلتهم، فإنه يفترض الدوافع الشريرة أو العداء." ومع ذلك لم يستطع ولا لمرة واحدة إظهار أي تقارير محددة كانت مدفوعة بتلك الدوافع "غير المحبذة" كما أشار الخبيران.

وقالا "من الضروري أن تعزز الإدارة الأمريكية دور الصحافة النابضة بالحياة التي تكافح المعلومات المضللة." وتحقيقا لهذه الغاية، حث الخبيران الرئيس ترامب على "التوقف عن استخدام منبره لتشويه سمعة الإعلام،" بل وأن يدين الهجمات، بما في ذلك التهديدات الصحفية في مسيرات مؤيديه.

هذا وشجع الخبيران إدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك وزارة العدل، على "تجنب متابعة القضايا القانونية ضد الصحفيين في محاولة لتحديد مصادرهم السرية" قائلين إنها تقوض استقلال وسائل الإعلام وتحجب الجمهور عن الوصول إلى المعلومات. وناشدا في هذا الصدد الحكومة "التوقف عن ملاحقة المبلغين من خلال قانون التجسس".

وأعرب الخبيران عن تضامنهما مع وسائل الإعلام الأميركية قائلين، "إننا نقف مع وسائل الإعلام المستقلة في الولايات المتحدة، حيث يعد مجتمع الصحفيين والناشرين والمذيعين لفترة طويلة من بين أقوى الأمثلة على الصحافة المهنية في جميع أنحاء العالم. نحث الصحافة بشكل خاص على الاستمرار في جهودها، أينما تفعل ذلك، لمساءلة جميع الموظفين العموميين."

وختم الخبيران البيان بالقول: "منذ اليوم الأول ونحن نحث بشدة الرئيس ترامب وإدارته وأنصاره على التوقف عن هذه الهجمات".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.