مفوض حقوق الإنسان: إعدام الجناة الصغار في إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية

28 حزيران/يونيه 2018

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار تطبيق حكم الإعدام ضد القصر في إيران، مشددا  على الحظر الصارم لمثل هذه الإعدامات بموجب القانون الدولي بغض النظر عن طبيعة الجريمة المزعوم ارتكابها.

جاء ذلك عقب إعدام أبو الفضل شيزاني شراحي، الذي كان في الخامسة عشرة من العمر عندما أدين بقتل رجل طعنا بسلاح أبيض. وشراحي هو القاصر الرابع الذي تنفذ بحقه عقوبة الإعدام في إيران هذا العام. وكان خمسة قصر قد أعدموا في البلاد العام الماضي.

وأعرب زيد رعد الحسين عن انزعاجه البالغ لاستمرار تطبيق الإعدام ضد القصر في إيران، مع انتظار نحو 85 قاصرا تنفيذ العقوبة. وأشار إلى أن إعدام قاصر واحد آخر على الأقل وهو محمد كلهوري قد بات وشيكا. وحث السلطات على عدم تنفيذه، إضافة إلى تخفيف الأحكام على جميع القصر المحكوم عليهم بالإعدام.

وقال زيد إن إعدام الجناة الصغار يشكل انتهاكا لالتزامات إيران باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف زيد أن شيزاني نقل إلى الحبس الانفرادي أربع مرات قبل إعدامه في نهاية المطاف، مما زاد من احتمال تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية المهينة. وأعرب عن القلق إزاء الافتقار إلى الشفافية قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال المفوض السامي إن فشل السلطات في توفير معلومات كافية عن توقيت تنفيذ أحكام الإعدام، يسبب ضغطا نفسيا ليس فقط على الشخص المدان فحسب، بل أيضاً على أسرته.

 وأكد زيد استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمساعدة إيران في الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بأحكام الجناة الصغار.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.