الأطفال المحرومون من الرضاعة الطبيعية: 20% في الدول الغنية و4% في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل

على الرغم من الفوائد الهائلة للرضاعة الطبيعية، إلا أن طفلا من بين كل خمسة في الدول الغنية لا يحصل عليها مطلقا مقارنة بطفل من بين كل 25 في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ماييكي أرتس خبيرة التغذية في اليونيسف تحدثت عن تحليل جديد أصدرته المنظمة عن الرضاعة الطبيعية، وقالت إن النساء يحتجن إلى الدعم في المجالات المختلفة ليتمكن من إرضاع أطفالهن.

"تحتاج النساء إلى الدعم ليرضعن أطفالهن، يشمل ذلك الدعم في السياسات ومن مقدمي الرعاية الصحية والأعراف الاجتماعية ودعم المجتمع للنساء. هذا الدعم ليس متوفرا بالشكل الكافي في الدول مرتفعة الدخل مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل."

وتحمي الرضاعة الطبيعة الأمهات وأطفالهن من الأمراض القاتلة وتزيد درجة الذكاء لدى الأطفال وقدرتهم على التحصيل الدراسي، كما قالت أرتس.

"ما نعرفه هو أن الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية للأطفال وأمهاتهم على حد سواء. بالنسبة للرضع، تقلل الرضاعة الطبيعية فرص الموت المبكر، وتقلل انتشار الأمراض مثل التهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي والإسهال. ولكنها أيضا تحد من احتمالات زيادة الوزن والبدانة الشديدة على سبيل المثال. وبالنسبة للأمهات، فزيادة فترة الرضاعة الطبيعية تقلل احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي. كما تحمي الرضاعة الطبيعية من سرطان الرحم ومرض السكري."

يفيد التحليل بأن فرصة الأطفال في الرضاعة الطبيعة، مرة واحدة على الأقل، تزداد بشكل كبير في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مثل بوتان ومدغشقر وبيرو حيث تبلغ النسبة 99%، فيما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة وإسبانيا 77%.

ويوجد بالولايات المتحدة وحدها أكثر من ثلث أطفال الدول الغنية الذين لم يحصلوا على الرضاعة الطبيعية على الإطلاق.

وهناك تفاوت في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل يتعلق بمدة الرضاعة الطبيعية، وفق تحليل اليونيسف. أطفال الأسر الأفقر غالبا ما يحصلون على الرضاعة الطبيعة لمدة عامين أو عام ونصف بما يزيد على أطفال الأسر الأكثر ثراء.

وتنصح اليونيسف بزيادة التمويل الهادف لدعم الرضاعة الطبيعية، وتحسين السياسات المتعلقة بإجازات الأمومة، ودعم الأمهات المرضعات في مكان العمل، والحد من التسويق لبدائل الرضاعة الطبيعية.

ومن خلال الحملة العالمية ’فرصة للعيش‘ التي تطالب بإيجاد حلول نيابة عن المواليد الجدد في العالم، تحث اليونيسف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على القيام بما يلي:

• زيادة التمويل والوعي بغية رفع معدلات الرضاعة الطبيعة منذ الولادة وحتى سن السنتين.
• وضع إجراءات قانونية قوية لتنظيم تسويق لبن الرضّع والبدائل الأخرى لحليب الأم وكذلك قناني الرضاعة والحلمات البلاستيكية.
• سن نصوص قانونية لتوفير إجازات أسرية مدفوعة الأجر، ووضع سياسات لإتاحة تقديم الرضاعة الطبيعية في مكان العمل، بما في ذلك استراحات مدفوعة الأجر لذلك.
• تنفيذ الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة في مرافق رعاية الأمومة، وتوفير حليب الأم للمواليد الجدد المرضى.
• التحقق من حصول الأمهات على استشارات ماهرة في الرضاعة الطبيعية في المرافق الصحية وفي الأسبوع الأول بعد الولادة.
• تعزيز الروابط بين المرافق الصحية والمجتمعات المحلية، لضمان استمرار الدعم للأمهات لتمكينهن من تقديم الرضاعة الطبيعية.
• تحسين أنظمة الرصد لتتبع التحسينات في السياسات والبرامج والممارسات الخاصة بالرضاعة الطبيعية.