مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى ضمان عدم استخدام القوة المفرطة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إسرائيل إلى ضمان عدم استخدام القوة المفرطة في ضوء الأعداد الكبيرة للوفيات والإصابات بين الفلسطينيين في غزة خلال الشهر الماضي، بمن فيهم الأطفال، وإلى محاسبة المسؤولين.

ووفق ما جاء في بيان صحفي صدر عن مكتب المفوض السامي اليوم الجمعة، تشير المعلومات إلى أن معظم القتلى والجرحى الفلسطينيين كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديدا وشيكا لقوات الأمن الإسرائيلية عند قتلهم أو إصابتهم. في حين لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا إسرائيليين.
وبحسب البيان، قُتل خلال الأسابيع الأربعة الماضية 42 فلسطينيا وجُرح أكثر من5,500  شخص، منهم 1,739 جُرحوا بالنيران الحية التي أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية على طول السياج في غزة. من هؤلاء 35 قتلوا خلال مشاركتهم في مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".
وقال المفوض السامي في البيان، "من الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قذائف المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة بشكل كبير في مواقع دفاعية قد تشكل تهديدا وشيكا لقوات الأمن الإسرائيلية".
وأضاف "أن استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب، لكن الأطفال يتمتعون بحماية إضافية بموجب القانون الدولي، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للأطفال، حتى أولئك الذين يلقون الحجارة، أن يشكلوا تهديدا وشيكا بالقتل أو الإصابة الخطيرة لأفراد قوات الأمن المحصنين بشدة".
"تشكل صور طفل يُطلق عليه الرصاص وهو يهرب من قوات الأمن الإسرائيلية صدمة مطلقة"، حسبما قال المفوض السامي في إشارة إلى قضية محمد أيوب البالغ من العمر 14 عاما والذي قُتل برصاصة في الرأس في 20 أبريل/نيسان.

استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب، لكن الأطفال يتمتعون بحماية إضافية بموجب القانون الدولي.

وأعرب زيد عن قلقه الشديد من أنه "بحلول نهاية اليوم، والجمعة التالية والتي تليها، سوف يتم قتل المزيد من الفلسطينيين العزّل الذين كانوا على قيد الحياة هذا الصباح، لمجرد أنهم اقتربوا من سياج أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج، أو لأنهم قاموا بلفت انتباه الجنود على الجانب الآخر للسياج."
وانتقد مفوض حقوق الإنسان إسرائيل قائلا، "إن العدد الهائل من الإصابات بالنيران الحية يؤكد أن القوة المفرطة استخدمت ليست مرة واحدة أو مرتين، بل بشكل متكرر." وأضاف أن "هذه الممارسات تثير التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية للقانون الدولي،" أو على الأقل مدى التزامها بقواعدها الخاصة، غير المعلنة.
تأتي أحداث الأسابيع الأخيرة على خلفية سنوات من المخاوف التي أعربت عنها الأمم المتحدة وجهات أخرى، حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
المزيد في بيان المفوض السامي.