منظور عالمي قصص إنسانية

التصنيف الإسرائيلي لمنظمات حقوقية فلسطينية "ينطوي عليه إمكانية تقويض العمل الإنساني"

من الأرشيف: إغلاق طرق تؤدي من وإلى القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة الخليل من قبل القوات الإسرائيلية في أواخر يونيو حزيران 2016.
OCHA
من الأرشيف: إغلاق طرق تؤدي من وإلى القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة الخليل من قبل القوات الإسرائيلية في أواخر يونيو حزيران 2016.

التصنيف الإسرائيلي لمنظمات حقوقية فلسطينية "ينطوي عليه إمكانية تقويض العمل الإنساني"

السلم والأمن

أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، وخبراء حقوقيون* عن قلقهم بشأن التصنيف الإسرائيلي الأخير لمنظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمزاعم المتعلقة بذلك.

وقد وضعت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا التصنيف مؤخرا لستّ منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016.

وقالت السيدة هاستينغز في بيان صدر يوم الاثنين: "هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير."

وأكدت أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعالجة هذه المشكلة، ولمعرفة المزيد عن هذه المزاعم.

وبحسب ما ورد من تقارير إخبارية، فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أن ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني يدعمها المجتمع الدولي، هي "منظمات إرهابية" – واتهمت السلطات الإسرائيلية المجموعات بأنها تتنكر في شكل منظمات مجتمع مدني، و قالت في الواقع هي توظف العديد من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

"هجوم مباشر" على حقوق الإنسان


وفي سياق متصل، أدان خبراء* حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم "بشدة وبشكل قاطع" - في بيان - قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف المجموعات الفلسطينية كمنظمات إرهابية.


وقال الخبراء: "هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان. إن إسكات أصواتهم ليس أمرا تفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيدا."


وأشار الخبراء إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان.
وأضافوا في بيانهم: "إن سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوّض أمن الجميع." 


والمنظمات الفلسطينية الست هي: الضمير؛ الحق؛ منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحوث والتنمية؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

استخدام كافة الوسائل لمطالبة إسرائيل بالعدول عن القرار


وقال الخبراء: "هذه المنظمات تتحدث لغة حقوق الإنسان العالمية. إنها تستخدم نهجا قائما على الحقوق في عملها، بما في ذلك التحليل الجنساني، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها في فلسطين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية."

 

Tweet URL

ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يحظر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفي تلك المنظمات وإغلاق المكاتب ومصادرة الأصول وحظر الأنشطة والعمل في مجال حقوق الإنسان.


ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى استخدام كامل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة إسرائيل بمراجعة القرار وإلغائه. 


*الخبراء هم:


مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ فيونا نوالا ني أولالي، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال.


يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
 

1,300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية

وفي بيان منفصل، قال تور وينسلاند إنه يشعر بالقلق العميق إزاء استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، كما ذكر وينسلاند في البيان، يوم الأحد عن طرح عطاءات جديدة لبناء أكثر من 1,300 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وينسلاند في البيان: "أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف على الفور."

من الأرشيف: مستوطنة إسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، بالقرب من قرية النبي  صالح.
UNICEF/Mouhssine Ennaimi
من الأرشيف: مستوطنة إسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، بالقرب من قرية النبي صالح.