عام 2017: حفظة السلام أنقذوا العديد من الأرواح رغم التحديات
قال أتول كاري وكيل الأمين العام للدعم الميداني، إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد أنجزت أهدافها لحفظ السلام في عام 2017، على الرغم من التحديات القاتلة التي واجهتها وأودت بحياة أكثر من 60 جنديا من حفظة السلام في أعمال عدائية.
واستدل السيد كاري على ذلك بما تم تحقيقه في كوت ديفوار وهايتي، وقرب انتهاء ولاية البعثة في ليبريا.
وهو الأمر ذاته الذي أكده وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، استعرض فيها عمل قوات حفظ السلام الأممية على مدار عام 2017:
جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام . الصورة: MINUSMA/Sylvain Liechti"إننا نحمي المدنيين كل يوم. إننا ننقذ الأرواح كل يوم. وغالبا ما نقوم بذلك في ظروف صعبة وخطيرة للغاية. هذا إنجاز حقيقي. من الضروري أن نشيد بحفظة السلام وإنجازاتهم. لكن بالتأكيد علينا أن نعمل بجد للتغلب على التحديات التي نواجهها."
ومن بين التحديات التي تواجه حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملهم في مناطق متزايدة التعقيد والخطورة، والحاجة إلى تدريبات ومعدات أفضل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاستخبارية.
ويتطلب ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة، مثل الخدمات الجوية بدون طيار والرادارات وغيرها، بحسب رئيس إدارة الدعم الميداني، الذي أشار إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى اقتراض أو شراء مزيد من المعدات المتعلقة بتعزيزات الأمن والمركبات وأدوات الاتصال وغيرها.
UN Photo/Logan Abassiوفضلا عن ذلك، تأتي ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كأحد التحديات الرئيسية لعمليات حفظ السلام.
ولدى توليه منصب الأمين العام، كشف أنطونيو غوتيريش عن استراتيجيته الرامية إلى القضاء على هذه الآفة، حيث عين الأسترالية جين كونورز لتصبح أول مدافعة أممية عن حقوق الضحايا.
ولربما قد بدأ الأمر يؤتي ثماره بالفعل، فبحسب بيانات الأمم المتحدة انخفض عدد الادعاءات المسجلة من 106 في العام الماضي إلى 54 ادعاء هذا العام، أي ما يقرب من النصف.
وعن ذلك قال أتول كاري."هذه نتيجة للجهود الكثيرة التي بذلت لتدريب موظفينا، وزيادة الوعي بين المجتمعات المحلية بشأن المخاطر المرتبطة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتعزيز تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا والشراكة مع الدول الأعضاء."
وتضع استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين مزيدا من الضغوط على الحكومات للتحقيق والمقاضاة في ارتكاب الأخطاء. وبالإضافة إلى ذلك، تطوع 17 بلدا لإنشاء صندوق استئماني لمساعدة الضحايا في الحصول على الدعم الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو القانوني أو الاقتصادي.
وفي هذا الشأن قال لاكروا، "إذا كان عام 2017 هو العام الذي أدخلت فيه إصلاحات طموحة، فإن عام 2018 يجب أن يكون العام الذي يتم فيه تنفيذ هذه الإصلاحات".