البحرين: مفوضية حقوق الإنسان تؤكد أن انتقاد الحكومة ينبغي ألا يكون جريمة

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جديد على أهمية أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم دون خوف من الانتقام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، ليز ثورسل، في إعقاب الحكم على السيد نبيل رجب، أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، في 10 تموز / يوليو، بالسجن لمدة عامين لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والرأي. وقالت ليز ثورسل إن السيد رجب يواجه أيضا محاكمة أخرى بشأن تهم منفصلة تتعلق أيضا بممارسته لحقه في حرية التعبير، مشيرة إلى أن المفوضية أعربت عن قلقها لحكومة البحرين في عدة مناسبات بشأن اعتقال السيد رجب الذي ثبتت إدانته وحكم عليه ل "نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات حول الوضع الداخلي للمملكة الذي من شأنه أن يقوض مكانتها". وأوضحت للصحفيين في جنيف:"يجب أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم دون خوف من الانتقام، ويجب ألا يواجهوا الاعتقال أو المقاضاة لممارسة حقهم في حرية التعبير. ولا ينبغي أن يكون انتقاد الحكومة جريمة." هذا ويحتجز السيد رجب منذ حزيران / يونيو 2016. وقد دعت المفوضية  على لسان ليز ثروسل السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط:"إن استمرار القيود المفروضة على المجتمع المدني والناشطين السياسيين واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات في البحرين يبعث على القلق العميق. نحث الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما ضمان حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والحق في عدم حرمانهم تعسفا من الحرية."