خبراء حقوق الإنسان: نقص الكهرباء في غزة يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع

حذر خبراء* أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان من أن نقص الكهرباء الذي طال أمده في قطاع غزة قد عمق الأزمة الإنسانية في ظل عدم استقرار وضع المستشفيات، وتزايد نقص المياه، وإلقاء مياه المجارير غير المعالَجة في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في بيان أصدروه اليوم الأربعاء، أشاروا فيه إلى أن "مليوني شخص من سكان غزة يعانون من أزمة إنسانية هي من صنع الإنسان بالكامل"، مضيفين أن هذه الأزمة "تمثل فشل جميع الأطراف الكامل في احترام التزاماتها الأساسية في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في الحياة".في حوار مع أخبار الأمم المتحدة أوضح البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967:"تعاني غزة من أزمة إنسانية كبيرة في ظل خفض امدادات الكهرباء في القطاع ... قبل يونيو وبالتأكيد قبل أبريل من هذا العام أصبح السكان يتلقون فقط ثماني ساعات من الكهرباء يوميا. كما تعلمون ينبغي أن تتوفر الكهرباء 24 ساعة في اليوم، كما هو حال كل شخص آخر في المنطقة ".البروفيسور لينك هو واحد من الخبراء* السبعة الذين أصدروا اليوم هذا البيان. ويقول لينك والخبراء الآخرون إن إسرائيل، بوصفها المحتل الذي يسيطر على دخول وخروج البضائع والأشخاص، "تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تدهور الحالة"، وينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.غير أن بيان المقررين السبع يشير أيضا إلى أن النزاع الحالي بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن دفع ضرائب الوقود أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء الإضافي الأخير، وساهم في تفاقم الأزمة إلى حد كبير.وفي هذا السياق دعوا جميع الأطراف المعنية إلى حل قضاياهم على الفور، و"عدم معاقبة سكان غزة على الخلافات السياسية بين النخب" السياسية.كما دعوا المجتمع الدولي إلى "عدم غض الطرف عن غزة"، ودعوا أيضا إلى وقف كامل وفوري للحصار والإغلاق المستمر منذ عشر سنوات، والذي "يشكل عقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي ".*الخبراء هم: السيد مايكل لينك، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ السيد داينيوس بوراس، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (الحق في الصحة)؛ والسيدة ليلاني فرحا، المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ السيدة هلال إلفر، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء؛ السيد فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ السيد ليو هيلر، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ والسيد سعد الفرارجي، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.