مفوضية اللاجئين بحاجة إلى 65 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في أنغولا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها تسعى، مع الشركاء، للحصول على 65 مليون دولار لمساعدة العدد المتزايد من اللاجئين الذين يصلون إلى أنغولا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت المفوضية بوصول حوالى 30 ألف لاجئ منذ أبريل الماضي إلى مقاطعة لوندا نورتى الأنغولية فرارا من الهجمات العنيفة في منطقة كاساي. كما أدت التوترات الطائفية والاشتباكات بين مختلف الميليشيات والقوات المسلحة الكونغولية إلى تشريد أكثر من 1.3 مليون شخص داخليا.

وتخشى الوكالات الإنسانية من أن يتطور الوضع إلى صراع واسع النطاق يؤثر على عدد أكبر من المدنيين. حيث قد يصل عدد اللاجئين إلى 50 ألف لاجئ وفقا لتقديرات الحكومة والأمم المتحدة.

هذا ما أكده باولو بالاديلي، منسق الأمم المتحدة المقيم في أنغولا، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة:

"هذا العدد من اللاجئين يتزايد كل يوم، حيث يعبر الحدود مئتان أو خمسمئة أو سبعمئة لاجئ. إنها حالة ديناميكية ومتطورة جدا وتحتاج إلى اهتمام كبير من حكومة أنغولا والأمم المتحدة على السواء. ونود أن نعطي الأمل للاجئين، على الأقل حتى يستقر الوضع في بلدهم الأصلي، حتى يتمكنوا من البقاء في أنغولا مع الوفاء بالاحتياجات الأساسية، وخاصة الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي، من بين أمور أخرى."

ومن جانبها أشادت مديرة مكتب المفوضية في أفريقيا فالينتين تابسوبا، بترحيب أنغولا باللاجئين، ولكنها قالت إن مراكز الاستقبال مليئة إلى أقصى سعتها ولا يمكن الحفاظ على الخدمات الأساسية دون دعم فوري من المانحين.

ويعرب اللاجئون القادمون عن خوفهم من العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم يتغير الوضع. ويتعرض معظم المدنيين في المناطق المتضررة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التشويه البدني والقتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف لا إنسانية.