قرار مجلس الأمن الجديد يؤكد السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا للحد من تجارة الأسلحة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الاثنين، القرار رقم 2357 الذي يقضي بتمديد الأذون الواردة في القرار رقم 2292 لاثني عشر شهرا إضافية.

وتنص تلك الأذون على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.

وفي قراره الجديد الذي يتصرف فيه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يشير إلى قراراته السابقة التي تفرض حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، ويؤكد من جديد تصميمه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن.

كما يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون أحد عشر شهرا من اتخاذ هذا القرار تقريرا عن تنفيذه.