معالجة مسألة صيد الأسماك غير القانوني أمر حيوي للحفاظ على صحة المحيطات

شدد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، على ضرورة إدارة محيطات العالم بحرص أكبر لتحقيق الأمن الغذائي ودعم سبل المعيشة لمئات ملايين البشر حول العالم.

أضاف دا سيلفا في كلمته في مؤتمر المحيط المنعقد بمقر الأمم المتحدة إن "مسألة عدم الاستدامة تطرح الكثير من الأخطار وتكلف الكثير". محذرا من تميز الكثير من مصائد الأسماك حول العالم بالصيد المفرط وقلة الإنتاجية.

فوفقا للفاو، يعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في العالم على الأسماك للحصول على البروتين الحيواني الحيوي، بينما يعتمد 300 مليون شخص في سبل معيشتهم على مصائد الأسماك، معظمهم على مصائد أسماك صغيرة تشكل العمود الفقري للأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية الساحلية في الكثير من الدول النامية.

وقد أدى هذا، بحسب دا سيلفا، إلى تفاقم الضغوط التي أدت بدورها إلى استغلال حوالي ثلث إجمالي المخزونات البحرية من الأسماك على مستويات بيولوجية غير مستدامة، أي بزيادة ثلاثة أضعاف في العقود الأربعة الماضية.

وتشير بيانات الفاو إلى أن حجم الصيد غير المشروع يصل إلى 26 مليون طن سنويا، أو حوالي سدس مجموع الأسماك التي يتم اصطيادها من البحار، مما يقوض بطريقة مباشرة الجهود الرامية إلى ضمان استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام.

وقد اتفق أعضاء الفاو منذ مطلع القرن على الحاجة إلى معالجة مسألة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه. وتوجت جهودهم عام 2016 بدخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويضم الاتفاق الآن حوالي 50 طرفا من بينهم الاتحاد الأوروبي وأندونيسيا والولايات المتحدة، وقريبا اليابان.

وتمنح المعاهدة سلطات جديدة لمسؤولي الموانئ للتحقق من أن كل سفينة زائرة تلتزم بجميع قوانين الصيد ذات الصلة، بما فيها امتلاك تراخيص مناسبة واحترام الحصص المخصصة وتجنبها صيد الأنواع المهددة بالانقراض.