وكالات الأمم المتحدة: الأوضاع الأمنية في الصومال وجنوب السودان تفاقم الأزمة الإنسانية وتمنع الوصول الإنساني

دعا مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ إلى مواصلة حشد الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية في الصومال التي تتدهور بسرعة كبيرة، واصفا الوضع بسباق مع الزمن.

جاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك عقد بالمقر الدائم لإطلاع الصحفيين على الزيارة الطارئة التي قام بها عدد من مدراء وكالات الأمم المتحدة إلى جنوب السودان والصومال. وقال غينغ إن الوضع في الصومال يعد خطيرا جدا للسكان وللعمل الإنساني الذي يواجه عقبات في الوصول بسبب الوضع الأمني الحرج، وأضاف:"بالنسبة للصومال، يحتاج نحو 6.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. وبسبب وضع الأزمة الذي يتطور بسرعة هناك، فقد تفشت الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة، وقد تتفشى الحصبة أيضا. هناك 571 ألف نازح منذ نوفمبر الماضي، وذلك أيضا بسبب الجفاف وحاجتهم إلى الخروج من مناطقهم للحصول على مساعدات." وتابع غينغ قائلا إن الأزمة ستستمر في التوسع والتدهور، خصوصا في ظل التوقعات بفشل موسم الأمطار القادم. أما أوغوتشي دانيلز، المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد سلطت الضوء على خطورة وصعوبة وضع النساء والفتيات في هذين البلدين حتى قبل اندلاع الأزمة. "في جنوب السودان، احتمال موت الفتاة أثناء الولادة أعلى من احتمال إنهاء دراستها. وفي الصومال، تموت امرأة واحدة من بين 18 امرأة حامل بسبب الولادة والحمل. هذه ظروف صعبة للغاية. نعم، زملاؤنا يقومون بعمل عظيم في الميدان ولكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي فعله إذا أردنا أن نكون قادرين على حماية هؤلاء النساء والفتيات."ومن جانبه حذر مانويل فونتين، مدير عمليات الطوارئ في اليونيسف، من خطورة تكرار الوضع في جنوب السودان، حيث تم إعلان المجاعة في منطقتين، وقال إن اليونيسف موجودة بالفعل في الصومال وتقوم بعملها."نقدر أن هناك أكثر من مئتي ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم. وسوف تزداد هذه الأرقام خلال العام. الكوليرا معضلة رئيسية، هناك 22 ألف حالة حتى الآن، فلقد شهدنا زيادة بمقدار 700٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لذلك فهذا وضع خطير للغاية."وأكد فونتين أن الوكالات الإنسانية، بما فيها اليونيسف، قادرة على التصدي لهذه الأزمة ومعالجة حالات الكوليرا وسوء التغذية وغيرها، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى المحتاجين، وأيضا في وصول السكان إلى الخدمات الأساسية التي من شأنها أن تحول دون تدهور الوضع الإنساني.