رئيس الجمعية العامة يؤكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، إن تمويل خطة التنمية المستدامة يتطلب استثمارات سنوية تصل إلى تسعين تريليون دولار على مدى خمسة عشر عاما، محذرا من أن تكلفة التقاعس قد تكون أكبر.
جاء ذلك في فعالية رفيعة المستوى عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر المنظمة بنيويورك بعنوان، " معمل تمويل أهداف التنمية المستدامة"، قال فيها:" لا نبالغ إن قلنا إن تكاليف التقاعس قد تهدد مستقبل الإنسانية على هذا الكوكب. التحول الكبير في الأنظمة المالية العالمية سيكون مطلوبا إذا ما أردنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة. وكما تقر خطة عمل أديس أبابا، علينا أن نستفيد من جميع مصادر التمويل، ونحن مدعوون جميعا إلى نشر الوعي العالمي بشأن الفرص التي يمكن لهذا التحول الكبير أن يقدمه للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعمل في مجال المناخ وحماية البيئة." وأكد رئيس الجمعية العامة على أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي بشأن طرق حشد الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة. وقال:"يعمل القطاع الخاص كراعي أكبر لجميع موارد العالم، وكمحرك رئيسي يقود روح المبادرة والابتكار في جميع أنحاء العالم.ولذلك فمن الحيوي أن يتم إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في مناقشاتنا بشأن كيفية تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."وأكد على أهمية اتخاذ العديد من الخطوات الحاسمة للمساعدة على حشد الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من بينها إصلاح السياسات والأطر التنظيمية القائمة للاستفادة من التمويل العام والخاص، وخلق حوافز لضمان الاستدامة في عملية اتخاذ القرارات المالية، فضلا عن تحفيز الاستثمار في القطاعات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة، وإعادة توجيه التدفقات المالية إلى استثمارات نظيفة وطويلة الأجل وقابلة للاستمرار اقتصاديا.