مسؤولة دولية تؤكد ضرورة معالجة كل أبعاد العنف القائم على نوع الجنس في أماكن العمل
في فعالية في إطار أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أكد المشاركون أن التسامح مع العنف ضد المرأة في مكان العمل يؤدي إلى تكلفة باهظة لأصحاب العمل، مثل تراجع الإنتاجية والتكاليف القانونية والإضرار بسمعة الشركات.
وحث المشاركون في الندوة الحكومات والمؤسسات على حد سواء على تحمل مسؤولياتها لوضع معايير ملائمة وتدابير لمنع العنف ضد المرأة في مكان العمل.
بومزيلي ملامبو نوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة قالت إن للعنف ضد النساء عواقب طويلة الأمد. وذكرت أن الأطفال الذين يشهدون تعرض أمهاتهم وأخواتهم للعنف في المنزل، يمكن أن يرتكبوا هذه الأعمال من العنف فيما بعد أو قد يعانوا من مشاكل نفسية في المستقبل.
وأكدت المسؤولة الدولية أن منع العنف ضد النساء يتطلب من المؤسسات القيام بمسؤوليتها لمعالجة القضية على المستوى المصغير من خلال وضع معايير وتدابير وقائية.
مانويلا تومي رئيسة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية قالت إن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان، وتهديد لصحة وأمن المرأة وتمكينها.
وأشارت إلى دراسة أجرتها المنظمة ومؤسسة غالوب للإحصاء، أفادت بأن أحد أكبر ثلاثة تحديات تعاني منها النساء في مكان العمل يتمثل في التحرش والمضايقات.
ويتعدي عالم العمل، المكان الفعلي لعمل النساء، ليشمل الرحلة اليومية في وسائل المواصلات، والفعاليات الاجتماعية وغيرها. وشددت تومي على أهمية معالجة القضية عبر نهج متكامل يشمل المنع والحماية ومساعدة الضحايا.
شارك في تنظيم الفعالية هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.