دخول اتفاقية عالمية كبرى حيز التنفيذ سيجعل التجارة أرخص وأسهل وأسرع
دخلت اليوم الصفقة المعروفة باسم "اتفاقية تسهيل التجارة" حيز التنفيذ، والتي من شأنها أن تزيد التجارة الدولية بشكل ملحوظ وتحد من الفساد وتعزز التنمية.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية - غالبية الدول التجارية حول العالم - قد توصلت، بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى الاتفاق عام 2014.
وفي هذا الشأن رحب نائب الأمين العام للأونكتاد يواكيم رايتر ببدء تنفيذ الاتفاقية وأضاف أن "اتفاقية تسهيل التجارة خطوة كبيرة إلى الأمام لجعل التجارة في جميع أنحاء العالم أرخص وأسهل وأسرع. وقال "إن التكنولوجيات الجديدة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن تحسن من أنظمة الحكم وتحد من حواجز الدخول".
ووفقا لتقرير صادر عن الأونكتاد اليوم، فإن تكلفة التجارة للبلدان النامية، في المتوسط، تزيد بمقدار 1.8 مرة عن الدول المتقدمة.
وقد دعمت الأونكتاد نجاح إنشاء أكثر من عشر لجان وطنية لتسهيل التجارة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، من خلال "برنامج الأونكتاد لتمكين لجان تيسير التجارة الوطنية"، الذي تم إطلاقه عام 2016 لتوفير التدريب المهني اللازم لتنفيذ الاتفاق.
وتعد رواندا مثالا جيدا على ذلك، حيث نجحت في خفض أوقات الانتظار للشاحنات في المنافذ الجمركية من 11 يوما في عام 2010 إلى 34 ساعة فقط في عام 2014، بفضل نظام "النافذة الواحدة" الآلي.
مما عاد بالفائدة على اقتصاد رواندا، فقد سمح ذلك بدخول أكثر 27 ألف شاحنة محملة ببضائع عام 2014، كما انخفضت تكاليف تشغيل الشاحنة الواحدة إلى 225 دولارا يوميا، وبالتالي وفر المستوردون والمستهلكون ستة ملايين دولار هذا العام وحده.
وتقدر منظمة التجارة العالمية أن الاتفاق يمكن أن يقلل من تكاليف التجارة بين 9.6 و23.1٪ للأفراد في جميع أنحاء العالم، مما يعني مكاسب في التصدير تتراوح من 750 مليار دولار إلى تريليون دولار.
ويحذر التقرير من أن الروتين والأنظمة التي تصعب من عبور الحدود وطرق جمع الإيرادات الغامضة وضمانات الامتثال للضوابط الأخرى، تزيد من فترات الانتظار مما يفسد الطعام قبل أن يتم تداوله ويعيق التجارة الدولية ويهدر المليارات من الدولارات، وهو ثمن باهظ لا تستطيع تحمله اقتصادات البلدان النامية.
ويشير التقرير إلى أن البلدان النامية لديها فرصة للاستفادة من الاتفاقية أكثر من غيرها، فمن المتوقع أن ترى حوالي 50 دولة من الأقل نموا في العالم زيادة في تصدير منتجاتها بنسبة 13 إلى 36٪.