اتفاقية كينشاسا بشأن الأسلحة تدخل حيز التنفيذ في الثامن من الشهر القادم

شدد البرنامج العالمي للأسلحة النارية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أهمية اتفاقية كينشاسا في مكافحة التصنيع غير المشروع والاتجار في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز الإطار الإقليمي والعالمي القائم الذي يضم من بين أمور أخرى، معاهدة تجارة الأسلحة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الأسلحة النارية.

وكانت إحدى عشرة دولة قد اعتمدت في عام 2010 اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنع هذه الأسلحة وتصليحها وتركيبها والمعروفة أيضا باسم اتفاقية كينشاسا. واستوفيت الشروط اللازمة لدخولها حيز التنفيذ في السادس من شباط فبراير الحالي، بعد مصادقة أنغولا عليها. وبذلك ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الثامن من آذار مارس القادم.

ومسلطة الضوء على أهمية هذه الاتفاقية الإقليمية قالت سيمونيتا غراسي، رئيسة البرنامج العالمي بشأن الأسلحة النارية "تتبنى اتفاقية كينشاسا تدابير أكثر صرامة من بعض الأدوات الأخرى. وقد استفادت بشكل واضح من الصكوك الدولية الأخرى المعتمدة في السابق. دخولها حيز التنفيذ يقوي الإطار القانوني القائم بالفعل، ويحدد معايير عالية للمنطقة، ويخلق، في نفس الوقت، فرص التنسيق على مستوى الأقاليم - لا سيما مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "