زيد يحث على زيادة تمويل أنشطة مكتب حقوق الإنسان لتعزيز الاستقرار في عالم متقلب

أطلق المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين نداء تمويل يعد الأكثر طموحا في تاريخ المكتب. وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حث زيد الدول والجهات المانحة الخاصة على تعزيز قدرة مكتب حقوق الإنسان على العمل والدفاع عن الحقوق لجميع الشعوب في كل مكان.

ويسعى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا العام لتأمين مبلغ 252.9 مليون دولار كتمويل إضافي خارج عن ميزانية برنامج عمله لعام 2017 ، بما في ذلك المساعدة داخل البلاد، ودعم خبراء حقوق الإنسان المستقلين ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فضلا عن عدد من الصناديق لدعم العمل بشأن قضايا مثل التعذيب وأشكال الرق المعاصرة وحقوق الشعوب الأصلية.

وسيكون ذلك بالإضافة إلى تمويل الميزانية العادية البالغ 107.56 مليون دولار المخصص لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال المفوض السامي في كلمته، "دخل عالمنا فترة يشوبها قدر كبير من عدم اليقين. في العديد من البلدان، حتى القوانين تتعرض للهجوم - كراهية الأجانب والدعوة إلى التمييز العنصري والديني دخلتا في صلب الخطاب السائد، وعلى ما يبدو أصبحتا أكثر انتشارا وأكثر تجذرا بشكل يومي. الفشل جماعي في منع نشوب الصراعات والحد منها وحلها، والحروب بالوكالة تسهم في تغذية الجماعات المتطرفة الوحشية وتخلق موجات متتالية من المعاناة الإنسانية المروعة، بما في ذلك إجبار الملايين من الناس على الفرار من ديارهم."

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال نحو 60 موقعا ميدانيا ومن خلال شراكات مع المنظمات الدولية والمحلية الأخرى في جميع أنحاء العالم، على ضمان أن يكون لمبادئ حقوق الإنسان تأثير حقيقي على حياة الناس.

"من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المشورة بشأن القوانين والدساتير، وتدريب سلطات الدولة وكذلك المنظمات غير الحكومية، وتقصي الحقائق وإجراء تحقيقات صارمة ودقيقة تضع حجر الأساس للمساءلة وتعزيز أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان - من خلال هذه وغيرها من الوسائل، يساهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الضغط من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان للجميع."

وشدد المفوض السامي على الحاجة إلى شركاء أقوياء، مشيرا إلى أن مكتبه يعاني بشكل كبير من نقص حاد في التمويل. وأكد على ضرورة توسيع قاعدة الدعم المالي لتشمل المزيد من الدول الأعضاء، وتشجيع المشاركة من مجموعة أوسع بكثير من المانحين من القطاع الخاص.

وأضاف، "من خلال دعمكم، يمكننا أن نسهم في منع تصاعد حدة أزمات حقوق الإنسان. يمكننا الدعوة إلى توفير حيز ديمقراطي منفتح وواسع، ومؤسسات سيادة القانون الحيادية في كل بلد. يمكننا أن نسهم في إدارة الهجرة ومواصلة التقدم في جدول أعمال التنمية المستدامة2030. يمكننا صد الاعتداءات الحالية على القيم، والعمل بسرعة لدعم قوانين ومبادئ حقوق الإنسان التي كافحنا لبنائها ".

وقال زيد للمانحين "إن الوقت للدفاع عن حقوق الإنسان هو الآن. ونحن نعول على دعمكم ".