خبراء: المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون ضغوطا قانونية متزايدة في الأرض الفلسطينية المحتلة

يواجه النشطاء في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي انتهاكات تتعلق بالحماية الأساسية التي توفرها حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وفق ما جاء في بيان لاثنين من الخبراء المستقلين.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست إنهما تلقيا عددا مثيرا للقلق من الشكاوى في الأشهر الأخيرة بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي كثير من الحالات بشكل تعسفي، وغالبا على ما يبدو أنه نتيجة مباشرة لعملهم المهم في مجتمعاتهم.

ولفت المقرران الانتباه بشكل خاص لقضايا ضد عيسى عمرو، مؤسس "شباب ضد المستوطنات" في الخليل، وفريد الأطرش، وهو محام من مدينة الخليل، الذين اعتقلا بسبب مشاركتهما في احتجاج سلمي في شباط فبراير من هذا العام.

ويمثل السيد عمرو حاليا أمام محكمة عسكرية إسرائيلية ويواجه 18 تهمة يعود تاريخها إلى عام 2010، بما في ذلك المشاركة في مسيرة غير مصرح بها.

وأضاف البيان أن السيد عمرو يواجه نمطا منسقا من المضايقة والترهيب من قبل السلطات الإسرائيلية التي تهدف إلى تثبيط عمله كمدافع عن حقوق الإنسان. "ويبدو أن هذه المحاكمة تشكل جزءا من هذا النمط نفسه."

وأكد المقرران أنه يكاد يكون من المستحيل للفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يحتجون سلميا ويعارضون احتلالا قائما منذ 50 عام تقريبا تجنب تهمة المشاركة في مسيرة غير مصرح بها.

وأشارا إلى أن الأمر العسكري الإسرائيلي 101 (الصادر في 1967) والذي يحظر بشكل فعال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار البيان أيضا إلى حالة حسن الصفدي، المنسق الإعلامي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر وتم تجديده لمدة ستة أشهر إضافية في الثامن من الشهر الحالي، وقضية صلاح الخواجة، وهو عضو في حملة أوقفواالجدار، الذي اعتقل في 26 تشرين الأول أكتوبر، ولا يزال رهن الاحتجاز دون توجيه اتهامات له.

وأعرب الخبيران عن القلق أيضا إزاء تقارير عن مضايقات وتهديدات ضد الجماعات التي تسعى إلى تعزيز المساءلة والتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الخبيران السلطات الإسرائيلية إلى ضمان المحاكمة العادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام ممارستهم للحريات الأساسية في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأكد المقرران متابعة هذه الحالات عن كثب، وأشارا إلى طلباتهما القائمة لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب فرصة ممكنة.

كما أيد البيان رولاند أدجوفي رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.