وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام: المسؤولية الأساسية لنجاح عملية السلام في مالي تقع على عاتق الأطراف
على الرغم من أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تبذل قصارى جهدها، تستمر معاناة المدنيين في مالي من العواقب المترتبة على نشاط الجماعات المسلحة والعمليات العسكرية الحكومية، وفقا لوكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إرفيه لادسوس.
وأشار لادسوس الذي خاطب مجلس الأمن اليوم، إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار قد زادت من إعاقة وصول الجهات الفاعلة الإنسانية لتلبية الاحتياجات في انتظار استئناف الخدمات العامة الأساسية.وذكر وكيل الأمين العام أن المشاركين في الاجتماع الوزاري الذي عقد في الثالث والعشرين من أيلول سبتمبر شددوا بالإجماع على أن المسؤولية الأساسية لنجاح عملية السلام تقع على عاتق الأطراف. وقال:" لن تتمكن (مينوسما) من تنفيذ ولايتها كاملة طالما أن الموقعين على اتفاق السلام لا ينخرطون بحزم في تنفيذه. لقد حان الوقت ليتجاوزوا مصالحهم المباشرة والمحلية ويفكروا في المخاوف على المدى الطويل، التي تتعلق بدوائرهم الانتخابية فضلا عن البلد ككل. وكما اتضح بشكل مأساوي من خلال هجمات يوم الاثنين، فإن قدرة البعثة على حماية المدنيين والتصدي للهجمات، غير متكافئة في دفاع نشط عن ولايتها، يقوضها بشكل متزايد غياب القدرات التي أوصى بها الأمين العام في تقريره المقدم في حزيران، والتي أوصى بها القرار 2295 (2016) ."وأبلغ لادسوس مجلس الأمن أنه في المدى القصير والمتوسط الأجل وبدلا من تلقي تعزيزات، ستواجه البعثة فقدان الركائز الرئيسية، حيث أعلن اثنان من البلدان المساهمة بقوات قرارهما بسحب ثلاث من خمس وحدات مروحية في أوائل عام 2017، رغم الجهود التي بذلت لاستبدالها فلا توجد دولة من الدول الأعضاء التزمت بالمساهمة في أي من القدرات الاستثنائية والتي أقرتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وختم كلمته بالقول:"أشعر بأسف عميق، السيد الرئيس، إزاء لهجة كلمتي القاتمة التي قدمتها إلى مجلس الأمن اليوم. ولكن، سأكون مقصرا إذا لم ألفت انتباهكم إلى الغياب المستمر لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلام والبيئة الأمنية المهينة، طيلة ثمانية عشر شهرا منذ توقيع اتفاق السلام. هذا الوضع يشكل خطرا حقيقيا على استدامة وملاءمة الإطار العام للسلام والاستقرار في مالي، وهو ما وافقت عليه الأطراف في مالي والتزم الشركاء الدوليون بدعمه."