مجلس حقوق الإنسان يستعرض الوضع الإنساني في ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين لاستعراض حالات حقوق الإنسان، قال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام المعني بليبيا، إن ليبيا تشهد تطورات عسكرية خطيرة، كما أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري المستمر يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وأضاف: "تنفق الحكومة 93٪ من ميزانيتها الإجمالية على الإعانات المالية والرواتب، بما في ذلك لأعضاء الجماعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. يواجه الناس المصاعب اليومية، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونقص السيولة. الناس يصطفون لساعات، كل يوم، لسحب كمية محدودة من المال. القطاع الطبي محطم والعديد من المدارس لا يمكن استخدامها. ما ينبغي أن يكون بلدا غنيا وناميا، يكافح الآن بشكل متزايد لتوفير الخدمات الأساسية لشعبه."وأكد كوبلر على ثلاث رسائل مهمة تتعلق بليبيا، وقال، "أولا، عندما يتعلق الأمر بحياة المدنيين، فلا يوجد شرق أو غرب أو جنوب. الوفيات والمعاناة موجودة في جميع أنحاء البلاد. ثانيا: وضع المهاجرين في ليبيا وعلى الطريق إلى أوروبا أمر غير مقبول. ثالثا: السلام لن يكون مستداما إلا إذا صاغه الليبيون. المصالحة الوطنية يجب أن تبدأ الآن."وأعرب مارتن كوبلر عن تأييده لاقتراح المفوض السامي لحقوق الإنسان بتعيين خبير مستقل وفقا لإجراءات خاصة، على أن يقدم تقريرا عن حقوق الإنسان والمساءلة في ليبيا، مشيرا إلى استعداد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا للمساعدة بشكل كامل في أي آلية من شأنها أن تعزز حماية حقوق الإنسان في البلاد. كما استعرض المجلس تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا ، حيث قدمت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، تحديثا شفويا لتقرير المفوض السامي. أما في تقديمها لتقرير المفوض السامي المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فأشارت السيدة غيلمور إلى أعمال العنف التي وقعت في الأسبوع الماضي في كينشاسا وأودت بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا، بينهم 49 مدنيا. وقالت، "ما بدا واضحا هو أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين. لقد تم استدعاء المجلس للتدقيق في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد والانضمام إلى الدعوة لإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان هناك." وتمحور رد جمهورية الكونغو الديمقراطية على التقرير، حول أحداث 19 و 20 من سبتمبر أيلول. وأشارت إلى أن المظاهرات لم تكن سلمية كما وقعت عمليات نهب وحرق لمكاتب الدولة ومختلف الأحزاب السياسية.وأوضح ممثل الكونغو أن رد فعل ممثلي الأحزاب السياسية التي أضرمت بمكاتبها النار جاء في الأيام التي تلت. وقال في معرض حديثه إن الانتخابات ستجرى وفقا للتقويم الذي تحدده لجنة الناخبين الوطنية. أما بالنسبة للسجناء السياسيين، قال إنه قد تم الإفراج عن أكثر من 300 سجين سياسي في الآونة الأخيرة.وخلال المناقشة أعرب المشاركون عن بالغ قلقهم إزاء أعمال العنف في كينشاسا وأماكن أخرى في الأسبوع الماضي، وأدانوا الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن. كما أعربوا بشكل خاص عن قلقهم إزاء التقارير حول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وأشار بعض المتحدثين إلى أن حالة عدم اليقين حول الانتخابات أدت إلى هذا الوضع المنذر بالخطر. وشددوا على أهمية أن تكف الحكومة عن المماطلة في العملية الانتخابية، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن المضي قدما واحترام الدستور.