اليونسكو: محاكمة تمبكتو خطوة رئيسية نحو تحقيق السلام والمصالحة في مالي

أدانت المحكمة الجنائيّة الدوليّة أحمد الفقي المهدي بارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن لمدّة تسع سنوات لمسؤوليته عن عمليّات التدمير المتعمّد عام 2012 لتسعة أضرحة بالإضافة إلى البوابة السريّة لمسجد سيدي يحيى في تمبكتو (مالي) والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث.

ووصفت المديرة العام لليونسكو، إيرينا بوكوفا، قرار المحكمة قائلة، "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو علامة فارقة في كسب الاعتراف بأهمية التراث للبشرية ككل وبالنسبة للمجتمعات التي حافظت عليه على مدى قرون. كما أنه يعزز قناعة اليونسكو بأهمية دور التراث الرئيسي في إعادة الإعمار وبناء السلام." وقالت اليونسكو في بيان صحفي لها إن هذا القرار التاريخي، وهو الأول من نوعه منذ اعتماد نظام روما الأساسي، هو خطوة حاسمة لوضع حد للإفلات من العقاب على جرائم تدمير التراث الثقافي. كما يؤكد القرارات القضائية الدولية السابقة ذات الصلة، ويعزز فحواها من خلال حكم معني بالكامل بتدمير التراث الثقافي. وشددت على أنه خطوة كبيرة لتعزيز العدالة الدولية وتحقيق السلام والمصالحة في مالي. وقالت المديرة العامة لليونسكو، في معرض تعليقها: "لقد حذّرت اليونسكو المجتمع الدولي مباشرة بعد الدمار الذي وقع عام 2012 وناشدت المحكمة الجنائية الدولية بعدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم. ففي ظل العنف المتكرّر ضد البشر وتراثهم، أصدرت المحكمة الجنائيّة الدولية هذا الحكم ليكون عنصراً رئيساً في إطار ردّ واسع النطاق على التطرّف العنيف."هذا وتعتبر اليونسكو هذا الحكم تشجيعاً لمواصلة الجهود التي شهدتها السنوات السابقة لحماية التراث في مالي وإعادة إعماره، وذلك في تعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لحفظ السلام، وصون التنوّع الثقافي وحقوق الإنسان بوصفهما أساساً مستداماً للسلام ليس في مالي وحسب بل في العالم بأسره.