مجلس الأمن يحث على الإسراع في بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا يحث الدول التي لم توقع أو تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على فعل ذلك، بحيث تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وصوت لصالح القرار أربع عشرة دولة فيما امتنعت مصر عن التصويت.

وحضر الجلسة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكبار المسؤولين من بلدان أخرى.

ويعد القرار الذي طرحته الولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، 24 أيلول سبتمبر 1996، بمثابة التزام من كل دولة طرف بعدم القيام بأي تجربة نووية أو أي تفجير نووي آخر وحظر ومنع أي انفجار من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها.

ووصف السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية للمعاهدة، لاسينا زيربو، القرار بأنه خطوة نحو تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية.

وأشار أيضا إلى أنه جاء في الوقت المناسب حيث يتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد المعاهدة.

وفي تناوله للتجارب الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، قال زيربو للصحفيين "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ذكرت المجتمع الدولي بالضرورة القصوى لإدخال هذه المعاهدة حيز التنفيذ، والتصويت على هذا القرار يؤكد على أهمية معاهدة حظر التجارب النووية".

وحتى الآن، وقعت 183 دولة على المعاهدة، بينما أودعت 166 صكوك تصديقها. وهناك حاجة إلى تصديق ثماني دول، من بين الدول 44 المدرجة في المرفق 2 من المعاهدة، كي يبدأ تنفيذها. هذه الدول هي الولايات المتحدة، والصين، ومصر، وكوريا الشمالية، والهند، وإيران، وإسرائيل، وباكستان.

ويدعو القرار، جميع الدول إلى "الامتناع عن إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، والحفاظ على قرارات الوقف الاختياري التي اتخذتها في هذا الصدد."

وأكد أن قرارات الوقف الاختياري هذه "هي مثال للسلوك الدولي المسؤول" الذي يسهم في السلام والاستقرار الدوليين وينبغي أن يستمر.

وشدد مجلس الأمن، على أن قرارات الوقف الاختياري ليس لها نفس التأثير الدائم والملزم قانونا مقارنة ببدء تنفيذ المعاهدة.